تونس
اخبار تونس
ارتفع حجم الدين العام التونسي بنسبة 9.55 بالمائة، وبواقع 10 مليارات دينار خلال عام 2022.
وأظهرت بيانات صادرة في وثيقة مؤقتة لوزارة المالية حول ميزانية تونس لعام 2022، أن حجم الدين العام
ارتفع بنهاية العام إلى 114.7 مليار دينار، ليشكل نحو 79.4 بالمائة من صافي الناتج المحلي.
وتشير البيانات لارتفاع الدين الداخلي إلى 48.27 مليار دينار، ليمثل 42.1 بالمائة من اجمالي الدين العام.
وتراجعت حصة الدين الخارجي إلى 57.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2022، وكانت في حدود من 60.4 بالمائة
بنهاية عام 2021، وبلغت قيمة الدين الخارجي لتونس 66.5 مليار دينار.
ويستأثر التعاون متعدد الأطراف على غرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الأخرى المانحة
على نحو 60.3 بالمائة من ديون تونس الخارجية تليها السوق المالية بنحو 21.3 بالمائة والتعاون الثنائي بحصة
تقارب 18.4 بالمائة.
وتشكل عملة اليورو 59.8 بالمائة من ديون تونس، وفق التوزيع حسب العملات، يليها الدولار بحصة تقارب
25 بالمائة والين ويستفيد من حصة تناهز 8.2 بالمائة.
وقاربت خدمة الدين العمومي في تونس بنهاية ديسمبر 2022، مبلغ 14.4 مليار دينار مسجلة تراجعاً
بنسبة 2.4 بالمائة عن بيانات الفترة نفسها من 2021.
وقدرت المبالغ الموجهة لتسديد اصل الدين بنهايو ديسمبر 2022، بنحو 9.7 مليار دينار، ما شكل
تراجعاً بنسبة 11.9 بالمائة عن المستوى المسجل مع بنهاية ديسمبر 2021 في حين بلغت نسبة الفائدة
4.6 مليار دينار من بينها 1.7 مليار دينار موجهة للدين الخارجي.
