من المتوقع أن يتم تأجيل موعد انطلاق المحاكمة في قضية “التآمر على أمن الدولة” من 7 فيفري الى 4 مارس 2025 وفق ماجاء صباح اليوم بموقع بيزنس نيوز .محكمة وكانت المحكمة الابتدائية بتونس 1، قررت الجمعة 17 جانفي 2025، تعهيد الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بما يعرف إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وتعيين جلسة ليوم 7 فيفري المقبل للنظر في هذه القضية، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع، المحامي مختار الجماعي.
وأضاف الجماعي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا الإجراء تم اتخاذه إثر استكمال كافة أطوار التحقيق وصدور قرار من محكمة التعقيب يقر الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، والقاضي بإحالة المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
وكانت محكمة التعقيب بتونس قد قضت في أواخر شهر ديسمبر المنقضي برفض جميع مطالب التعقيب أصلًا في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع المحامية دليلة مصدق في 25 ديسمبر المنقضي، ما يعني تثبيت التهم على المتهمين في القضية وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية، وفقها.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت بتاريخ 2 ماي 2024، إحالة 40 متهمًا في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس، ورفض جميع مطالب الإفراج عن 9 موقوفين منهم.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة”، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
