أصدر البنك الدولي تقريراً بعنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، توقع فيه أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة ب 1.2% في سنة 2024. وأشار التقرير إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
تأثير الجفاف وضعف الطلب المحلي
أوضح البنك الدولي أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
دعم النمو بتحسن التمويل الخارجي
يتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025 مدعوماً بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
تباين التوقعات مع الأمم المتحدة
في سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلاً، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026. كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة ب 7.2% في سنة 2024.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
على صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
الاقتصاد العالمي والنفط
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في سنتي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024. وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
رؤية الحكومة التونسية
من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفاً لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أوت المنقضي.
