أشار ڨربايا إلى أن البنوك شرعت، بداية من الأمس، في قبول مطالب الحصول على دفاتر الشيكات الجديدة. وأوضح أن الشيكات القديمة ستفقد قيمتها التجارية والقانونية، داعيًا العملاء إلى استبدالها في أسرع وقت. وأكّد أن تقديم المطالب يمكن أن يتم عبر شبابيك الفروع البنكية أو من خلال التطبيقات الرقمية لتفادي الاكتظاظ.
2.:
– شدّد الضيف على أن تسقيف قيمة الشيكات يعتمد على معايير متعددة، مثل:
– حجم المعاملات السابقة.
– عدد الشيكات المسحوبة خلال فترة معينة.
– نسبة الشيكات المرتجعة سابقًا.
– أشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في التعاملات المالية.
3.
بالنسبة للشيكات المرتجعة بسبب انعدام الرصيد أو لأسباب أخرى، أوضح ڨربايا أن القانون الجديد يسمح بتسوية وضعياتها حتى بعد دخول الإجراءات حيز التنفيذ، شريطة احترام شروط التسوية المتفق عليها.
4.:
أكّد ڨربايا أن البنوك استعدّت بشكل كامل لتطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن المنظومة البنكية جاهزة لاستقبال المطالب المتعلقة بدفاتر الشيكات الجديدة وضمان توفيرها للعملاء خلال الفترة القادمة.
5:
لوحظ انخفاض كبير في استخدام الشيكات في الثلاثي الأخير من السنة، مع تسجيل زيادة ملحوظة في استخدام الكمبيالات كبديل تجاري. وأشاد الضيف بهذه التحولات، معتبرًا أنها تخدم الاقتصاد الرسمي وتساهم في تنظيم التعاملات المالية بشكل أفضل.
دعوة للعمل المشترك:
في ختام الحلقة، شدّد طارق ڨربايا على أهمية التعاون بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك البنوك والجهات الحكومية، لضمان نجاح هذا الانتقال. كما دعا إلى توفير دورات تكوينية شاملة للعملاء والبنوك لتسهيل فهم القانون الجديد وتطبيقه بسلاسة.
