أفاد العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناشط المدني، زكي الرحموني، أنه صدر ضده حكم بسنة واربعة اشهر سجنا في قضيتين رفعتهما ضده الهيئة العليا للإنتخابات.
وأشار الرحموني في تدوينة نشرها على صفحة الفايسبوك الى ما يلي: “تم الحكم بسنة وأربعة أشهر سجنا أي ثمانية أشهر في كل قضية من القضيتين المرفوعتين ضدي من هيئة الإنتخابات. لن اقوم باستئناف الأحكام.
لست مستعدا للوقوف امام هذا قضاء هاته الدولة التي تقبض 3296 د من اجري الشهري مرة أخرى فلتتكفل هي بي سنة وأربعة أشهر ومستعد تماما للموت في سجونها فهي دولة فقيرة بائسة لن تقدر على توفير أدويتي إن لم أوفرها بنفسي”.
وكان الرحموني صرح سابقا إنه خضع للتحقيق من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة إثر شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات على معنى “المرسوم 54” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
واوضح في تصريح إعلامي بتاريخ الأحد 30 أفريل 2023 أن الاستماع إليه كان بمقتضى إنابة عدلية من حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسليانة حول 03 تدوينات له وتدوينتين للعضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة كان أعاد نشرهما في شهر أكتوبر 2022.
وأكد المتحدث بأنه نسبت له جرائم “ترويج أخبار زائفة والحث على الكراهية والمس من الأمن العام وما إلى ذلك من أفعال يجرمها المرسوم 54.
وتابع الرحموني إن “التدوينات لا تتضمن أي ذكر حرفي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ولا لرئيسها ولا لأي من أعضائها، وإن محتواها ليس فيه أي مس من أي شخص أو من الأمن العام ولا هي في خانة الأخبار الزائفة”.
واشار إلى أن التتبعات القضائية “خطيرة”، قائلا إنها “نتيجة تعبيره عن آرائه في الشأن الانتخابي وتوجيهه النقد البناء والتنبيه من الأخطاء”.
