بعد ان اقرت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين رفض استئناف رئاسة الجمهورية ضد جمعية أحباء الترجي والقاضي بسحب الكتاب وتخطئة القائمين بالقضية من سيدفع الفاتورة لهذا الانجاز الكبير
حسب الاستاذة منى كريم استاذة القانون الدستوري فان خزينة الدولة هي من سيتكفل بدفع الغرامة المالية لاحباء الترجي ” الكتاب الاسود محل النزاع اصدرته مؤسسة الرئاسة ولم يكن بمبادرة شخصية بالاضافة الى ذلك فالنظام المؤقت للسلط لا يتحدث عن حصانة للرئيس وبالتالي فان كل أفعاله لا يتحمل مسؤوليتها بوصفه شخص عادي بل بوصفه رئيس ومن اجل ذلك ستقوم الدولة بدفع الغرامة وفي النهاية المواطن سيتحمل أخطاء الحاكم ” وكان “الكتاب الأسود” الذي صدر منذ أشهر عن دائرة الإعلام والتواصل التابعة لرئاسة الجمهورية تحت اسم منظومة الدعاية لحكم بن علي”، والذي تضمن قائمة اسمية في الصحفيين والإعلاميين والفنانين والرياضيين “المتورطين” بالتعامل مع نظام الرئيس السابق بن علي،
وأثار الكتاب حال صدوره جدلا واسعا في المشهد السياسي التونسي، من ذلك مثلا أن أغلبية السياسيين والحقوقيين استنكروا لجوء مؤسسة الرئاسة إلى توظيف الأرشيف بدون إذن قضائي، مشيرين إلى أنه لا يحق لأية جهة توظيف الأرشيف في الصراع السياسي، وأنه من مشمولات هيئة العدالة الانتقالية.
ومع اتساع موجة الاحتججات في صفوف مشجعي نادي الترجي الرياضي التونسي سعى رئيس الجمهورية المؤقت الى دعوة فريق الترجي وهيئته المديرة الى قصر قرطاج لتكريمهم الا ان رئيس الجمعية اعتذر عن ذلك
ورفع العشرات من التونسيين قضايا ضد رئاسة الجمهورية بسبب هذا الكتاب ويتوقع ان تكون الاحكام مماثلة لما صدر اليوم عن محكمة الاستئناف وبالتالي اثقال كاهل المواطن التونسي بمزيد من المصاريف التي لادخل له فيها لا من بعيد او من قريب .