أكدت المحامية ليلى حداد، عضو هيئة الدفاع عن صابر شوشان، أن قضية موكّلها شهدت مسارًا قضائيًا غير مسبوق في تاريخ العدالة التونسية، إذ تداولها ستة قضاة قبل صدور حكم الإعدام الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2025 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل.
وفي تدخل لها صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في برنامج “صباح الورد”، أوضحت حداد أن القضية أثارت جدلًا واسعًا منذ صدور الحكم، ثم عقب قرار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية، معتبرة أن الجدل تركز بالأساس حول مدى تطابق هذا القرار مع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت إلى أن الحكم صدر استنادًا إلى الفصلين 24 و67 من المرسوم 54، إضافة إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام في الجرائم الماسة بأمن الدولة.
لكنها شددت على أن صابر الشوشان ليس ناشطًا سياسيًا ولا مؤثرًا رقميًا ولا عضوًا في أي تنظيم مدني، بل هو “مواطن بسيط، عامل وأب لعائلة”، مؤكدة أن الوقائع المنسوبة إليه لا يمكن بأي حال أن تُصنّف ضمن الجرائم الهادفة إلى “تغيير هيئة الدولة” كما يقتضي الفصل 72.
وقالت حداد إن “ملف القضية مر بين أيادي ستة قضاة، وهو ما يعكس حجم الارتباك داخل المنظومة القضائية ويُبرز خطورة تسليط عقوبة الإعدام على خلفية منشورات فايسبوكية“، معتبرة أن ما حصل يمثّل “سابقة خطيرة تمسّ من صورة تونس كبلد ديمقراطي يحترم حرية التعبير”.
وفي ردّها على سؤال الصحفي حاتم بن عمارة بخصوص هذا المسار الاستثنائي، أوضحت حداد أن “هذا التعدد في النظر القضائي لم يكن علامة على الشفافية بقدر ما أضرّ بصورة القضاء التونسي أمام الرأي العام الداخلي والدولي”.
كما كشفت أن موكّلها قام بإجراءات سحب الاستئناف، ما مهّد الطريق أمام صدور العفو الرئاسي الذي أنهى الجدل حول القضية. وأوضحت أن “الملف استأثر باهتمام واسع داخل تونس وخارجها، ما دفع رئيس الجمهورية إلى التدخل لحسمه سياسيًا وإنهاء تبعاته القانونية والإعلامية”.
واختتمت حداد تصريحها بالتأكيد على أن هذه القضية “أعادت فتح النقاش حول مدى ملاءمة المرسوم 54 مع الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير“، داعية إلى مراجعة الإطار التشريعي بما يضمن التوازن بين حماية الدولة وصون الحريات الفردية.
