قرر قاض فرنسي اليوم رفض مطلب السلطات التونسية تسليم حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي
وجاء هذا القرار بعد ان طلب القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس بخصوص ملف حليمة بن علي إثر عقد جلسة استماع أولى في باريس بشأن احتمال تسليم الابنة الصغرى للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وطلب النائب العام لدى دائرة التحقيق، المتخصصة في قضايا التسليم، من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية.
وحسب وكالة فرانس برس قالت محامية الدفاع عن حليمة بن علي في مرافعتها أمام قاضي الاستئناف بباريس الذي رفض تسليمها إلى تونس:
« إن الموافقة على عودة موكّلتي إلى تونس يعادل الحكم عليها بالإعدام »..
وبررت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس قرارها، من بين أسباب أخرى، بعدم تلقي رد من تونس على استفسارات القضاء الفرنسي بشأن استقلالية وحياد السلطات التونسية.
كما لاحظت المحكمة غياب رد على طلباتها المتعلقة بظروف الاحتجاز التي قد تواجهها حليمة بن علي، وكذلك سبل الطعن المتاحة لها في حال تعرضها لسوء معاملة.
وواجهت حليمة بن علي اتهامات بخصوص جرائم مالية تشمل غسل أموال، وفق ما جاء في ملف القضية المعروض في الجلسة.
وتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضا عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.
وأوقفت حليمة بن علي في مطار فرنسي حين كانت تستعد لركوب طائرة إلى دبي حيث كانت تعيش وتعمل.
