أعلنت إيطاليا عن فوز مجلس الدولة الإيطالي بمناقصة دولية ضمن آلية “Twinning” أي التوأمة التابعة للاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مشروع توأمة مع تونس يهدف إلى دعم إصلاح وتطوير منظومة العدالة الإدارية، في خطوة تعكس متانة التعاون المؤسسي بين البلدين.
وسيتم تقديم المشروع رسميًا يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري في قصر سبادا بروما، خلال لقاء ينظمه مجلس الدولة الإيطالي بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة مسؤولين قضائيين وحكوميين من الجانبين الإيطالي والتونسي، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
ويُعد هذا المشروع ثمرة فوز العرض الإيطالي على منافسة قوية من تحالف فرنسي–ألماني تقوده هيئة Conseil d’État الفرنسية، حيث حظي الملف الإيطالي بالدعم الفني والدبلوماسي لكل من السفارة الإيطالية في تونس ووزارة الخارجية الإيطالية، ما مكّنه من الظفر بالمناقصة.
ووفق المعطيات الرسمية، يهدف مشروع التوأمة إلى مساندة إصلاح القضاء الإداري التونسي عبر نقل الخبرات الأوروبية، خاصة التجربة الإيطالية، في مجالات تنظيم عمل المحاكم الإدارية، وتحديث الإجراءات القضائية، وتطوير آليات التصرف في القضايا، إضافة إلى التكوين وبناء القدرات لفائدة القضاة والإطارات الإدارية.
وقد تم توقيع عقد المشروع يوم 30 نوفمبر الماضي بين مجلس الدولة الإيطالي ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي للجمهورية التونسية، على أن ينطلق التنفيذ الفعلي في جانفي 2026، مع تعيين المستشار الإيطالي سيرجيو زويلي كمستشار مقيم في تونس للإشراف على تنفيذ مراحل المشروع ومتابعة أنشطته الميدانية.
ويُصنف هذا المشروع ضمن برامج “التوأمة” التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات المؤسسية في الدول الشريكة، وخاصة في مجالات سيادة القانون والحكم الرشيد، ويُنتظر أن يمتد على فترة زمنية متعددة السنوات تشمل ورش عمل، ودورات تدريبية، وتبادل خبرات بين المؤسستين القضائيتين.
وتؤكد السلطات الإيطالية أن هذا التعاون يندرج في إطار الاستراتيجية المتوسطية لإيطاليا، التي تعتبر تونس شريكًا محوريًا في جنوب المتوسط، لا سيما في الملفات القانونية والمؤسسية، بما يعزز التقارب بين الضفتين ويدعم مسار تحديث الإدارة القضائية في المنطقة.
