أنهت هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مساء الإثنين، وفي جلسة استغرقت حوالي 6 ساعات، سماع مرافعات المحامين في ملف رجل الأعمال مروان المبروك ووزراء سابقين بخصوص القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتّحاد الأوروبي، وقد قرّرت هيئة الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم.
ومثل مروان المبروك وعادل قرار المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ورجل الأعمال مهدي بن غربية، ظهر اليوم بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، صحبة عدد من الوزراء السابقين بحالة سراح، فيما أحيل يوسف الشاهد ومبروك كورشيد بحالة فرار.
ويشمل ملف القضية أيضا رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، إلى جانب وزرائه السابقين رياض الموخر، رضا شلغوم، سمير الطيب، خميس الجهيناوي، عماد الحمامي وسلمى اللومي، إضافة إلى المهدي بن غربية بحالة إيقاف، ومبروك كورشيد في حالة فرار ورجل الاعمال مروان المبروك في حالة ايقاف و عادل قرار المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، بحالة إيقاف.
ويعود هذا الملف إلى قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الصادر بتاريخ 14 فيفري 2024، والقاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال مروان المبروك، من أجل شبهة استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.
وبحسب ما أكده مرصد رقابة في بلاغ سابق، فإن بطاقة الإيداع بالسجن جاءت على خلفية التجاوزات القانونية وشبهات الفساد التي شابت عملية رفع التجميد عن ممتلكات مروان المبروك وحذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين شملتهم إجراءات تحفظية.
وأوضح المرصد أنه تقدّم إلى القضاء، بصفته قائمًا بالحق الشخصي، بمؤيدات ووثائق تثبت دور ومسؤولية وزير أملاك الدولة الأسبق في هذه العملية، وما رافقها من شبهات تجاوز للقانون وإضرار بالمصلحة العامة.
وورد قرار التأجيل استجابة لطلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طلب التأخير لتقديم مطلب في القيام مرفوقا بالطلبات المدنية وايضا استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طلبوا مزيد التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع.
