استهل رئيس الجمهورية كلمته خلال اشرفه على مجلس الوزراء يوم أمس بالتأكيد على وجود مرافق عمومية لا تعمل وفق السياسات والتشريعات الوطنية، مشيرًا إلى أن البعض لا يكتفي بالتقصير، بل يعطّل سير العمل عمداً في محاولة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية، مع تحميل هؤلاء المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تدهور بعض الخدمات الأساسية. وقال: “من يعتقد أنه يمكن أن يقف حائلًا أمام تطبيق القانون، فهو واهم”.
التدخل الرئاسي لا يجب أن يعوّض تقصير المسؤولين المحليين
في معرض حديثه، عبّر الرئيس عن امتعاضه من اضطراره للتدخل المباشر لحل مشاكل كان من المفترض أن تُحل على المستوى المحلي، مستشهدًا بما حدث في ولاية الكاف من تلاعب بفواتير الماء، وبتكرر قطع المياه والكهرباء في مناطق عدة، معتبرًا أن مثل هذه الأفعال ليست سوى محاولات لخلق فوضى مقصودة.
مواجهة الفساد الإداري وممارسات الاحتكار
ندّد رئيس الدولة بما وصفه بـ”التلاعب بالمرافق العمومية الأساسية”، مثل النقل، وسوق الجملة، ومسالك التوزيع، داعيًا إلى مقاربة جديدة تتجاوز الحلول الترقيعية القديمة، مؤكدًا ضرورة المرور إلى “ثورة إدارية وثقافية” تواكب التغييرات السياسية والتشريعية الحاصلة في البلاد.
السيادة خط أحمر: لا وصاية خارجية على تونس
خصّ الرئيس جزءًا كبيرًا من كلمته للتأكيد على استقلال القرار الوطني، مهاجمًا بشدة من وصفهم بـ”العملاء والخونة”، الذين “تمسّحوا على أعتاب السفارات”، وقال الرئيس: “تونس دولة مستقلة، سيادتها غير قابلة للنقاش، ونتعامل ندًا لند مع كل الأطراف”.
لا للمغالطات.. ولا مكان للفاسدين
أكّد رئيس الجمهورية أن ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة فاق بكثير ما كانت تطالب به بعض الجهات، مشيرًا إلى أن البعض استغل خطاب الثورة لإعادة العبودية بأشكال جديدة، لافتًا إلى أن “من باعوا أنفسهم للخارج لن يجدوا لهم مكانًا في تونس الغد”.
أما أولئك الذين يتحدثون عن أرقام مغلوطة، فهم أنفسهم من باعوا محلات مرتين، ويخرجون في الإعلام مدعومين من أطراف تعتقد أنها وصية على تونس. لا وصاية لأحد على تونس مؤكدا في كلمته الى أن المعني كان وزيرا سابقا .
معركة ضد الاحتكار واللوبيات
شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وإعادتها إلى الشعب، متوعدًا بالمضي في هذا الملف على الصعيد الدولي. كما هاجم “اللوبيات” التي تهيمن على الاقتصاد وتعرقل التنمية، قائلاً: “تونس ليست دولتهم، بل دولة الشعب التونسي صاحب السيادة”.
العدالة الاجتماعية في صلب المشروع الوطني
أوضح الرئيس أن المسألة الوطنية لا تُحلّ بمقاربات قطاعية، داعيًا إلى توحيد الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية. وقال: “لا معنى لحرية النقل والتعليم إذا لم تكن متوفرة للجميع”.
تطهير الإدارة من بقايا الماضي
في ختام كلمته، حذّر الرئيس من استمرار “أذيال الفلول” داخل مفاصل الإدارة، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تطهير الدولة منهم ومحاسبتهم. وأكد أن الدولة قوية بمؤسساتها وقانونها، وأن “خطاب الأزمة” الذي يروّج له البعض لن ينجح في كسر عزيمة الشعب التونسي.
وختم بالقول: “سنواصل، ولن نقبل إلا بالعبور والانتصار. هناك أولويات، والأولوية لمن كانوا ضحايا السياسات السابقة واللوبيات. أما العملاء، فمكانهم مزبلة التاريخ”.
