أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أحكاما بالسجن مدة ثمانية أعوام في حق الوزير الأسبق المهدي بن غربية وذلك على ذمة أربع قضايا منشورة في حقه.
وكانت النيابة العمومية قررت احالة المهدي بن غربية ومتهمين آخرين، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي بخصوص أربع قضايا منشورة في حقهم وذلك من أجل جرائم ذات صبغة مالية وديوانية، في علاقة باحدى الشركات التجارية التي يديرها بن غربية.
وإثر المفاوضة، قضت الدائرة المتعهدة بسجن بن غربية مدة عامين اثنين مع الخطية المالية عن كل واحدة من القضايا الأربع المنشورة ليصل مجموع الاحكام الى ثمانية أعوام سجنا.
ويوم 15 ماي الماضي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حق المهدي بن غربية لها علاقة بملف جريمة قتل ذهبت ضحيتها منذ أعوام الفتاة رحمة بجهة عين زغوان.
