قضت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الاربعاء 19 مارس الجاري، بايقاف التتبع في حق وزير الداخلية السابق عبد الله القلال و 3 مسؤولين سابقين بالقصر الرئاسي خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقررت الدائرة عدم المؤاخذة الجزائية للمعنيين في ملف تعلق باتهامهم بارتكاب شبهات فساد وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
وحول هذا القرار وما رافقه من تعاليق دونت ابنته الدكتورة لمياء القلال توضيحات حول هذا القرار وغيره لتؤكد أن مازال أمام عائلة القلال جولة أخرى ليقول فيها القضاء كلمته ديدنه العدل ليس الا العدل .
تقول لمياء القلال “لقد اتصل بي العديد منكم، يا أصدقائي، وكتبتم سعداء بالقرار الأخير لمحكمة الاستئناف بوقف الإجراءات ضد والدي عبد الله القلال. لا أستطيع أبدًا أن أشكركم بما يكفي على كل الوقت الذي دعمتموني فيه.
وتبقى معركة قضائية أخرى، وهي مصادرة ممتلكات مسؤول كبير في الدولة، اختطف من منزله في 10 مارس 2011 وعرض أمام قاضي التحقيق بعد 48 ساعة، وتم اعتقاله دون تعليمات، ثم اتهامه بـ”اختلاس مليارات من خزائن الدولة” من فضلك!
وبعد 48 ساعة، قررت السلطة التنفيذية القائمة، من خلال مناورة لتصفية الحسابات، إضافة اسمه إلى القائمة الرسمية التي وضعها مجلس الوزراء في فيفري 2011 ونشرتها وكالة الأنباء التونسية في اليوم التالي للمجلس الوزاري.
ثم تبدأ حملة التضليل الضخمة، بعد أن كان من دواعي سروري على وجه الخصوص اكتشاف الأصول المخفية للأب في بعض وسائل الإعلام، وهي مئات الهكتارات والمباني والقصور، والعديد من الأصول التي ما زلت أبحث عنها خلسة .
اللص رغما عن نفسه:
– قال لي كتابيا الرئيس الأول للجنة مصادرة الممتلكات: المصادرة على أساس إثبات غير قابل للاختلاس. (قرينة جذرية و غير قابلة للدحض)
-رغم انتهاء الاختبارات القضائية الدقيقة للغاية بحسابات الأب البنكية نهاية عام 2011 (0 مليم من أصل مشبوه على مدى 23 سنة، نقرأ باللون الأبيض والأسود، في التقرير النهائي)!
-رغم الرأي المسجل للرئيس الثاني للجنة مصادرة الأملاك عام 2013، أمام لجنة نيابية: كان سياسيا، تم فحص الأملاك، وكان بإمكانه الحصول على المزيد، لو كان قد بنى على ميراثه ولم يعمل في الإدارة
لذا فإن الفرج الأول، مع الأمل في أحكام شجاعة في السكينة، مثل ما حدث هذا الأسبوع، محاكمة بالتهم والإعفاءات، بغض النظر عن الاسم والوظيفة!”
من هو عبدالله القلال
ولد عبد الله القلال لعائلة متواضعة لها خمسة أطفال (والده فلاح وأمه ربة منزل).
انضم للدفعة الأولى للمدرسة الوطنية للإدارة بعد تحصله على الإجازة في العلوم الاقتصادية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بتونس.
خلال فترة حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عمل عبدالله القلال ملحق بديوان وزير الداخلية ثم وزيرا للتجهيز في 1972، ثم رئيس ديوان وزراء الدفاع الوطني عبد الله فرحات ورشيد صفر.
أقيل في 1980، وأصبح مدرسا في المدرسة الوطنية للإدارة، ثم أصبح رئيس مدير عام شركة مختصة في البناء.
في 11 أبريل 1988، عين وزيرا للدفاع في حكومة الهادي البكوش وحكومة حامد القروي، قبل أن يعين في منصب وزير الداخلية في 17 فيفري1991 في نفس حكومة القروي.
بقي في منصبه حتى 24 جانفي 1995، وتميزت هذه المرحلة بحملة قمع واسعة وكبيرة للمعارضين .
أصبح بعدها مستشارا لرئيس الجمهورية زين العابدين بن علي، قبل أن يعين ثانية وزيرا للدفاع في 13 جوان 1996، ثم في 22 جانفي 1997، عين وزيرا للعدل في حكومة القروي.
أعيد تعيينه مرة ثانية على رأس وزارة الداخلية في 17 نوفمبر 1999الى حدود 23 جانفي 2001، وبعد تقديم شكوى تتهم الرئيس بن علي بالتعذيب، قرر هذا الأخير إزاحة القلال مؤقتا عن المجال السياسي.
في جانفي2004 كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك حتى 2005.
بعد تأسيس مجلس المستشارين، عين عضوا فيه، ثم انتخب رئيسا له في الجلسة الأولى للمجلس في 16 أوت 2005.
القلال هو أمين مال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم منذ 1988، وكان بذلك عضوا في المكتب السياسي للحزب وفي لجنته المركزية، الى حدود 18 جانفي 2011.
