عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2025، اجتماعًا طارئًا على خلفية ما وصفه بـ”تجدد التهديدات والاتهامات الباطلة” التي يطلقها بعض الأطراف “المدّعين التحدث باسم السلطة السياسية” ضد المنظمة وقياداتها النقابية.
وجاء في بيان الاتحاد أنّ هذه الأطراف “تنصّب نفسها ممثّلة لأجهزة الدولة ومحقّقين وقضاة وسجّانين، بما يرذل مؤسسات الدولة ويسيء إلى هيبة القضاء”، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه الحملات تتكرر دون رقيب أو محاسبة في “انتهاك صارخ للقوانين وحرمة الأشخاص والذوات المعنوية”.
وأكد المكتب التنفيذي في بيانه ما يلي:
1 تنديد ورفض قاطع لما وصفه بـ”الاعتداءات المتكررة والتهم الكاذبة” الموجهة إلى قيادات الاتحاد والنقابيين، معتبرا ذلك مساسًا بالمنظمة وبنضالاتها.
2 تحميل المسؤولية القانونية لكل من يدلي بتصريحات عبر منابر إعلامية “محسوبة على السلطة” تمس من الاتحاد، معتبرًا إياها “تعديًا صارخًا على القانون يستوجب المتابعة القضائية”.
3 تشديد على الدور الوطني للاتحاد الذي ساهم – حسب البيان – في مقاومة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة والنضال ضد الفساد والاعتداء على المال العام، مؤكّدًا أنّ النقابيين ليسوا فوق القانون ولكنهم يرفضون “تلفيق التهم دون أدلة”.
4 اعتبار الحملة الموجهة ضد الاتحاد “محاولة لإرباك المنظمة ومنعها من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والشعب”، مشيرًا إلى أنّ “مثل هذه الحملات تكررت مع كل الحكومات كلما ارتفع صوت الاتحاد ضد الإجراءات اللاشعبية”.
5 دعوة الهياكل النقابية إلى “اليقظة والتجند للدفاع عن الاتحاد وعن الحق النقابي وحقوق العمال”، مؤكّدًا أنّ المنظمة لن تتراجع عن نضالها وفائها لتاريخها ورموزها.
واختتم البيان بالتأكيد على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل “سيواصل الدفاع عن الحقوق والحريات مهما كانت الضغوطات”، في إشارة واضحة إلى توتر متصاعد بين المنظمة النقابية وعدد من الأصوات المقربة من السلطة.
