عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2025، اجتماعًا طارئًا على خلفية ما وصفه بـ »تجدد التهديدات والاتهامات الباطلة » التي يطلقها بعض الأطراف « المدّعين التحدث باسم السلطة السياسية » ضد المنظمة وقياداتها النقابية.
وجاء في بيان الاتحاد أنّ هذه الأطراف « تنصّب نفسها ممثّلة لأجهزة الدولة ومحقّقين وقضاة وسجّانين، بما يرذل مؤسسات الدولة ويسيء إلى هيبة القضاء »، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه الحملات تتكرر دون رقيب أو محاسبة في « انتهاك صارخ للقوانين وحرمة الأشخاص والذوات المعنوية ».
وأكد المكتب التنفيذي في بيانه ما يلي:
1 تنديد ورفض قاطع لما وصفه بـ »الاعتداءات المتكررة والتهم الكاذبة » الموجهة إلى قيادات الاتحاد والنقابيين، معتبرا ذلك مساسًا بالمنظمة وبنضالاتها.
2 تحميل المسؤولية القانونية لكل من يدلي بتصريحات عبر منابر إعلامية « محسوبة على السلطة » تمس من الاتحاد، معتبرًا إياها « تعديًا صارخًا على القانون يستوجب المتابعة القضائية ».
3 تشديد على الدور الوطني للاتحاد الذي ساهم – حسب البيان – في مقاومة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة والنضال ضد الفساد والاعتداء على المال العام، مؤكّدًا أنّ النقابيين ليسوا فوق القانون ولكنهم يرفضون « تلفيق التهم دون أدلة ».
4 اعتبار الحملة الموجهة ضد الاتحاد « محاولة لإرباك المنظمة ومنعها من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والشعب »، مشيرًا إلى أنّ « مثل هذه الحملات تكررت مع كل الحكومات كلما ارتفع صوت الاتحاد ضد الإجراءات اللاشعبية ».
5 دعوة الهياكل النقابية إلى « اليقظة والتجند للدفاع عن الاتحاد وعن الحق النقابي وحقوق العمال »، مؤكّدًا أنّ المنظمة لن تتراجع عن نضالها وفائها لتاريخها ورموزها.
واختتم البيان بالتأكيد على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل « سيواصل الدفاع عن الحقوق والحريات مهما كانت الضغوطات »، في إشارة واضحة إلى توتر متصاعد بين المنظمة النقابية وعدد من الأصوات المقربة من السلطة.
