دعا السفير التونسي السابق والقيدوم في السلك الدبلوماسي، إلياس القصري، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 إلى سحب الجنسية التونسية عن كل من يحملان الجنسية الإسرائيلية وخدم أو يخدم تحت راية الجيش الإسرائيلي، سواء كان مستقرًا في فلسطين المحتلة أو يقيم في بلد ثالث. وجاءت الدعوة في تدوينة على صفحته الشخصية، اعتبر فيها أن «الإجراء السيادي» يهدف إلى حماية السيادة الوطنية ومنع أي اختراق أو توظيف قد يرتقي إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وذكّر القصري، في نصّ منشوره، بـ«ما تبيّن من إجماع وسط المجتمع الإسرائيلي حول التنكيل بالفلسطينيين وتهجيرهم لتشييد إسرائيل الكبرى» وبيّن أن التركيبة السوسيولوجية للمجتمع الإسرائيلي تجعل مواطنيه مجندين في وحدات القتال أو الاحتياط، مشيرًا كذلك إلى «وحشية عناصر من أصول عربية وحتى تونسية خلال الأحداث الأخيرة» كحجة لدعوته. وأضاف أنّ هذا الموقف لا يندرج — بحسبه — في إطار معاداة السامية بل في خانة حماية السيادة ومنع توظيف مزدوجي الجنسية في الأعمال العدائية. (نص منشور القصري كما ورد في حسابه).
السياق وردود الفعل
تتزامن دعوة القصري مع توتر عام وتصاعد مطالب شعبية وقضائية في تونس بمحاسبة تونسيين متهمين بالالتحاق بالجيش الإسرائيلي أو بالخدمة تحت راية قوّات الاحتلال، حيث تضمّنت سجالات سابقة حملات ومطالبات بسحب الجنسية ومقاضاة حالات محددة خلال العام الماضي. تقارير وأخبار محلية تناولت شكاوى ونداءات ومطالبات قضائية ضد تونسيين اتهموا بالقتال مع الجيش الإسرائيلي، كما شهد المشهد الإعلامي مواقف شعبية غاضبة ضد أفراد محدّدين بعد ظهور دلائل على مشاركتهم.
كما يُذكر أنّ الاحتجاجات التونسية ضد إجراءات إسرائيلية أو ضد توقيف ناشطين دوليين (مثل اعتراض أسطول أو قوافل تضامن) شهدت تغطية محلية ودولية في الأسابيع الأخيرة، مما غذّى النقاش العام حول علاقة التونسيين مزدوجي الجنسية بالدولة الأمّ ومسؤوليتهم القانونية والسياسية.
من الناحية القانونية، يفتح مثل هذا الطرح — إذا ما تمّت متابعته رسمياً — نقاشًا حول شروط سحب الجنسية بموجب القانون التونسي، وإمكانية أن تُعتبر خدمة في قوة أجنبية سببًا لسحب الجنسية أو لمساءلة جنائية، إضافة إلى مسائل إثبات الانخراط الفعلي وأحكام القضاء والإجراءات الإداريّة المطلوبة. في الماضي قدّمت جهات مدنية وقانونية في تونس شكايات أو طلبات رسمية لاستحضار صلاحيات سحب الجنسية في حالات محدّدة، ما يعني أن أي خطوة من هذا النوع ستحتاج إلى مسار قانوني واضح.
