أكد النائب أحمد سعيداني في تدوينة له اليوم أنه قبل أسبوعين فقط من انطلاق مناقشة قانون المالية 2026، تواجه مجلس نواب الشعب التونسي حالة من التعطيل شبه الكامل من قبل رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، الذين لم يقدموا حتى اليوم الوثائق اللازمة لإجراء النقاشات والتمحيص.
وفي تصريح ناري، أكد سعيداني أنّ بعض الوزراء ينتظرون إعفاءهم بفارغ الصبر، بينما يسعى آخرون إلى استكمال مدة السنتين في الحكومة لضمان تقاعدهم، وبعضهم يشكو من أنّه لا يُستمع إليهم. وأضاف النائب أنّ الغضب واليأس مستشرٍيان بين أغلب أعضاء المجلس، محذرًا من أنّ الأداء الحالي للحكومة يسير بثبات نحو نهاية مأساوية على قارعة التاريخ.
وتساءل سعيداني عن دور الرئيس في هذه الأزمة، مستفسرًا عمّا إذا كان هو من أصدر تعليمات بمقاطعة مجلس النواب، أو إذا كان يضغط على إبراهيم بودربالة لتعطيل بعض القوانين، كما تساءل عن معرفته الدقيقة بـ حجم الدين السيادي الحقيقي مقابل الأرقام الرسمية التي تُعرض على الرأي العام، واصفًا ما يُقدّم للجمهور بأنه «شعوذة».
النائب ختم تصريحه بالتساؤل عن قدرة الرئيس على التحرك فعليًا بدل الاكتفاء بالتنديد والتوصيات والتأكيد على صفحة الرئاسة الرسمية، مؤكّدًا أنّ الواقع السياسي يعكس توترًا متصاعدًا وخللًا خطيرًا في آليات المساءلة والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
