أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن بالغ انشغالها إزاء تواصل ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2025، خاصة في قطاعات تعتبر حيوية بالنسبة للعائلات التونسية خلال هذه الفترة، على غرار الملابس الجاهزة، الأحذية، مستلزمات التأثيث والعطورات.
وحذّرت المنظمة في بيان صادر عنها، من الهيمنة المتنامية للعلامات التجارية الأجنبية العاملة بنظام الامتياز التجاري (Franchise)، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لا تساهم فعليًا في نقل التكنولوجيا أو التصنيع المحلي أو ادماج اليد العاملة والمواد التونسية، رغم ما تفرضه من أسعار مشطة.
وقد أظهرت المعطيات الميدانية التي جمعتها المنظمة عدة إخلالات خطيرة، من بينها:
- اعتماد أسعار تفوق نظيراتها في بلدان المنشأ لنفس العلامات.
- غياب الشفافية في تحديد هوامش الربح.
- تراجع الجودة والخدمة مقارنة بالسعر.
- تسويق منتجات تتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك التونسي، بما يكرّس واقعًا استهلاكيًا غير عادل.
واتهمت المنظمة عددا من وكلاء وموزعي هذه الماركات بممارسة تحكم أحادي في التسعير، تحت غطاء حرية الأسعار والامتياز التجاري، الأمر الذي يؤدي إلى احتكار مقنّع يضر بالتنافسية ويشوّه قواعد السوق الحرة.
في المقابل، أكدت المنظمة أن المنتوج التونسي يعاني من صعوبات حقيقية في النفاذ إلى السوق، بسبب سيطرة العلامات الأجنبية على سلاسل التوريد والعرض، وغياب تمويل تنافسي للمواد الأولية، إضافة إلى هيمنة هذه العلامات على الفضاءات التجارية الكبرى، مما يقصي الصناعات المحلية ويقوّض فرصها في الترويج العادل.
وأرجعت المنظمة هذا الوضع إلى غياب سياسة وطنية واضحة تكرّس أولوية الإنتاج المحلي، وتؤسس لسيادة اقتصادية مستدامة قائمة على الاستهلاك المسؤول والاكتفاء الذاتي.
وفي خطوة عملية، أعلنت المنظمة أنها بصدد إطلاق مبادرة تشريعية عبر نواب الشعب، تهدف إلى تنظيم عقود الامتياز التجاري وكسر حلقة الاحتكار السعري، من خلال جملة من الإجراءات المقترحة، أبرزها:
- فرض إدماج المنتوج المحلي بنسبة لا تقل عن 60%.
- منع شروط التزوّد الحصري من الخارج وتشجيع التصنيع المحلي.
- إحداث هيئة وطنية للفرنشيز تتولى الترخيص والمراقبة.
- تضمين العقود بنودًا تمنع المضاربة والتسعير التعسفي وتمكن من تدخل أجهزة الرقابة عند الإخلالات.
