شهد فرع الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية STIP،بمنزل بورقيبة تصاعدًا حادًا للتوتر الاجتماعي خلال الأيام الماضية، والذي بلغ ذروته اليوم عبر حوار علني على الفايسبوك بين بشير السحباني بشير السحباني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وصاحب المؤسسة منتصر الدريدي.
وأكدت النائب بمجلس نواب الشعب ماجدة الورغي ان فرع الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بمنزل بورقيبة قرر غلق المصنع بصفة نهاىية ما أدى الى احالة 130 عاملا وعاملة على البطالة
وناشدت النائب في فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي رئيس الجمهورية بالتدخل لفائدة هؤلاء العمال والعاملات
الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية المعروفة بأسم (ستيب) تعمل فى قطاع السيارات و تصنيع وبيع الأطارات المطاطية وقد تأسست فى جوان 1980. وتمتلك وحدتي إنتاج في منزل بورقيبة ومساكن
هذه الأزمة أثارت اهتمام الرأي العام والجهات الرسمية نظرًا لأهمية الشركة في الحفاظ على مواطن الشغل واستقرار قطاع الصناعات المطاطية في البلاد.
- الغلق الفجئي وصدّ العمال عن العمل:
اتهمت النقابة إدارة الشركة بإغلاق مفاجئ للمؤسسة ومنع العمال من العمل، وهو ما اعتبرته « قرارًا جائرًا ومخالفًا لقانون الشغل ».
- المشاكل المالية والتشغيلية:
من جانب صاحب الشركة، أشار منتصر الدريدي إلى أن الشركة تواجه خسائر كبيرة تصل سنويًا إلى 4,5 مليون دينار، إضافة إلى تحديات داخلية تشمل:- صراعات بين بعض الإطارات الإدارية والعمال.
- تخريب بعض الآلات من قبل عدد محدود من العمال.
- ارتفاع كلفة الوقود والمعاملات مع الموانئ.
- ارتفاع إيجارات بعض المرافق والمتطلبات المالية الإضافية.
- التحديات الاستثمارية:
أكد الدريدي أن الهدف من استثماره كان تطوير الشركة وليس تكبد الخسائر، مضيفًا أنه سعى خلال الحوار لمحاولة إيجاد صيغة تجعل الجميع رابحين.
اليوم، تحول الخلاف إلى حوار علني على الفايسبوك بين الطرفين:
- السحباني بشير: شدد على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا عبر الحوار بين جميع الأطراف، وأن نجاح المؤسسة مصلحة مشتركة للعمال والدولة والمؤجر. « لا شيء صعب إذا جلسنا معاً لإيجاد الحلول. من حق المستثمر أن يربح، فبدون نجاح المؤسسة لا يمكن الحديث عن استثمار أو عن مواطن شغل. »
- منتصر الدريدي: أعرب عن استيائه من بعض العمال، مؤكداً أنه حاول إيجاد حلول عادلة معهم، لكنه واجه صعوبات في التعامل مع بعض السلوكيات غير المهنية: « صباح الخير، حاولت معهم برشا نخرجهم وياخذه حقهم ونطلع رابح. ناس هذه ما يعرفون الخدمه إلا التكمبين، نقص النزي. »
هذا الحوار العلني يعكس مدى حدة الأزمة وتوتر العلاقة بين الطرفين، ويبرز الحاجة الملحة إلى تدخل طرف ثالث، مثل الدولة أو الوساطة النقابية، لضمان استمرارية المؤسسة.
الآفاق المستقبلية
من المقرر عقد جلسة رسمية يوم غد الثلاثاء 10 مارس 2026 بين النقابة وصاحب المؤسسة، بمشاركة ممثلين عن الدولة.
