من المنتظر أن تنعقد اليوم الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأس جدول أعمالها تحديد موعد الاضراب العام الذي اقره المجلس الوطني في تاريخ سابق .
ويوم أمس أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن الهيئة الإدارية الوطنية التي ستجتمع يوم غد اي اليوم ستتدارس الوضع ‘المتأزم’ وستكون مُلزمة بتجسيم مقرّرات المجلس الوطني الأخير بما في ذلك إقرار مبدأ الإضراب العام.
وأضاف على هامش إحياء الذكرى الثالثة والسبعين لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي الشهيد فرحات حشاد، أن أياديهم تبقى دائما ممدودة للحوار والتفاوض، معتبرا أن المفاوضات من طرف واحد تعتبر ‘بدعة’.
وأكد الطبوبي أن الاتحاد سيدافع عن منظوريه والحق النقابي بكل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة، منتقدا تواصل رفض السلطة “للحوار وإقصاء الأجسام الوسيطة”، وفق قوله.
ويبدو أن الأغلبية داخل الهيئة الادارية الوطنية متمسكة بالاعلان عن تاريخ موعد الاضراب العام اليوم فيما تدعو أقلية الى التريث قليلا وسط توقعات بأن تقوم الهيئة الادارية بتكليف المكتب التنفيذي بتحديد الموعد المناسب .
وفي الأثناء بين الامين العام المساعد سامي الطاهري أن الإضراب سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.
ووصف الطاهري هذه الزيادة بأنها “بدعة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أن الاتحاد سبق وأن وجه أكثر من 17 مراسلة للحكومات المتعاقبة منذ حكومة نجلاء بودن بدون تلقّي أي رد أو تفاعل، ما اعتبره دليلًا على توجه الحكومة نحو التصعيد والرفض المطلق للحوار.
وانتقد الطاهري “رفض السلطة الحوار وإلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية”، مما يعكس أزمة عميقة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وأطراف العمل النقابي.
