وجه قسم النظام الداخلي بالمركزية النقابية إستدعاء رسمي للأمين العام المستقيل نورالدين الطبوبي للحضور و الإستماع إليه بشأن الإستقالة التي قدمها منذ أكثر من أسبوع…
ويقتضي النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل توجيه إستدعاء لعضو المكتب التنفيذي الوطني المستقيل خلال 15 يوما وفي صورة عدم الحضور يتم تمديد الفترة إلى 15 يوما أخرى…
وفي صورة تمسك الطبوبي بالإستقالة فإن الشغور داخل المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد سيشمل ثلاثة أعضاء بعد إستقالة العضو أنور بن ڨدور ووفاة العضو منعم عميرة وهو ما يعني دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للإجتماع والقيام بالترميم أي إنتخاب أعضاء جدد…
وبعد مرور أسبوع على إستقالة الطبوبي تعيش المركزية النقابية ولأول مرة في تاريخ الإتحاد شللا تاما مما يعمق الأزمة الداخلية التي تمر بها المنظمة الأكبر والأهم في تونس…
مصادر مقربة من الأمين العام أكدت أن الطبوبي قرر عدم التراجع عن الإستقالة التي قدمها رسميا إلا إذا تم الإتفاق على موعد عقد المؤتمر الوطني القادم والإلتزام بما قررته سلطات القرار والهياكل في إجتماعاتها وما تم الإتفاق عليه بين أعضاء المكتب التنفيذي الوطني…
قرار الطبوبي يمثل إشارة صريحة وواضحة لكل النقابيين أن المخرج الوحيد من الأزمة هو عقد مؤتمر وإنتخاب قيادة جديدة…
المصادر أكدت أن نورالدين الطبوبي بين أنه إستحال مواصلة العمل خلال المدة الماضية بين أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وأن الواجب على قيادة الإتحاد تجنيب المنظمة الدخول في منزلقات خطيرة…
