كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس،، عن قبول ترسيم دفعة جديدة من القضاة المعفيين في جدول المحاماة.
وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الهيئة، تم قبول ترسيم القضاة المعفيين التالية أسماؤهم ضمن “جدول المحامين لدى الاستئناف”:
- فيصل الذيب
- رفيعة نوار
- عبد الكريم مقطوف
- ناجي درمش
- رياض الصيد
- المنجي بولعراس
- عبد الستار الخليفي
- محمد بن النوري كمون
- يذكر أن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت استئناف قرارات ترسيم 7 قضاة معفيين بسلك المحاماة، في خطوة تعيد ملف القضاة المعفيين من جديد إلى واجهة جدل قانوني وحقوقي.
- وأفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، سفيان بالحاج محمد، “، بأن “المحكمة المختصة ستتولى تحديد موعد جلسة للنظر في طلب الاستئناف”.
وبين أن “قاضيين اثنين من جملة 7 قضاة معفيين، وهما سمير حميّد، ومليكة مزاري قاما بأداء اليمين الذي يعدّ المؤشر الأساسي للمباشرة، وهو ما يطرح اليوم إشكالًا قانونيًا في هذا الملف”.
وأضاف أن “الملف الآن مطروح على أنظار المحكمة، وبإمكان هيئة المحاماة لاحقًا التعقيب في حال تطلب الأمر ذلك”.
وكانت هيئة المحامين التونسيين قد أعلنت في فيفري 2026، قبول ترسيم سبعة من القضاة المعفيين بجدول المحاماة المباشرة.
وأثار القرار تفاعلات واسعة في صفوف المحامين والقضاة على حد سواء. وأعرب القاضي حمادي الرحماني الذي تم ترسيمه بجدول المحاماة عن شكره لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعميدها بوبكر بالثابت، واصفًا القرار بـ”التاريخي والشجاع”، معتبرًا أنه “يمثل خطوة نحو استعادة جزء من الحقوق والكرامة المهنية للقضاة المعزولين ظلمًا”.
من جانبه، وصف القاضي عفيف الجعيدي “القرار بأنه انتصار للمحاماة التونسية وسند لاستقلال القضاء”، وأكد أن “الشروع في ترسيم القضاة المعفيين هو رسالة قوية للقضاء المستقل وموقف سيُخلّد في ذاكرة العدالة التونسية”.
وصدر في جوان 2022، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022، عن الرئيس التونسي قيس سعيّد يقضي بعزل 57 قاضيًا في تونس.
وفي أوت 2022 قضت المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضيا من بين القضاة ال57 .
