قررت دائرة الاتهام اليوم حفظ التهم في حق الوزير السابق عبد الله الكعبي،
وقد أثيرت ضدّ الوزير السابق في نظام بن علي عدة مزاعم حول فساد مالي يتعلق بعضها بتمويل مركز الاصطياف في جرجيس، وتهم أخرى متعلقة بالفساد بعلاقة مع المنصف الطرابلسي.
كما أن أحد المحامين قدم ضده في وقت سابق دعوى قضائية زعم فيها ضلوعه في قضية فساد صلب الجامعة التونسية للدراجات عندما كان وزيرا للشباب والرياضة.
ويوم 19 مارس 2025 قضت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس ، بايقاف التتبع في حق وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال و 3 مسؤولين سابقين بالقصر الرئاسي فترة حكم بن علي
وفي مارس 2023 قررت الدائرة المذكورة إيقاف محاكمة الوزير المستشار سابقا برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية، بموجب قانون المصالحة الادارية الصادر في أوت 2017.
وقررت الدائرة عدم المؤاخذة الجزائية للمعنيين في ملف تعلق باتهامهم بارتكاب شبهات فساد وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
