تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
وحسب بلاغ لإدارة الحرس الوطني، فقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
وصاحب هذه المؤسسة هو ماركوس فيليغ هو رجل أعمال ملياردير إستوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النقل العالمية بولت تكنولوجي.
بدأت الشركة، التي تأسست عام 2013، أعمالها في المنطقة عام 2017 بالسوق السعودية، ثم أطلقت أعمالها في مصر خلال وقت سابق من 2024. وتقدم “بولت” خدماتها حالياً في أكثر من 600 مدينة ضمن 50 دولة، وتشمل نقل الركاب وحجز سيارات الأجرة والليموزين وتوصيل الطعام والتنقل باستخدام السكوتر الكهربائي وتوصيل الطلبات وتأجير السيارات لفترات قصيرة،.
وكان الرئيس السابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، أشار إلى أزمة المعطيات الشخصية في تونس التي شهدت العديد من الانتهاكات الخطيرة وفي حديثه عن التطبيق “بولت” اعتبر قدّاس أن التطبيق يقوم بنشاط غير قانوني
وقبل نحو سنتين فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول هذه المؤسسة في “محاولة استغلال النفوذ”.
