تبدأ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، أمام الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محاكمة القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، الموقوف منذ شهر أفريل الماضي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها بصفته عضوًا في هيئة الدفاع عن المتهمين في ما بات يعرف إعلاميًا بملف “التآمر على أمن الدولة”.
ويواجه أحمد صواب جملة من التهم الخطيرة على معنى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، من بينها التهديد بارتكاب جرائم إرهابية، ونشر معطيات من شأنها تعريض أشخاص محميين للخطر، وبث إشاعات وأخبار كاذبة عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وتعود القضية إلى تصريح أدلى به صواب يوم 19 أفريل 2025 أمام دار المحامي، تضمن – وفق النيابة العمومية – عبارات تهديد رمزية في حق أحد القضاة، حيث قام بإشارة بيده نحو العنق في سياق احتجاجه على مسار المحاكمات في قضية “التآمر”.
وبناءً على ذلك، أذنت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بفتح بحث تحقيقي، انتهى إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه يوم 23 أفريل الماضي.
صواب يرفض المحاكمة عن بعد
وأكد المحامي سامي بن غازي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن منوّبه يرفض المثول أمام المحكمة إذا تمسكت بإجراء المحاكمة عن بعد، معتبرًا أن ذلك ينتهك حقه في المحاكمة العادلة. وأضاف أن هيئة الدفاع «تحترم قرار أحمد صواب وستكتفي بالحضور للمساندة دون تقديم إعلام نيابة إن لم يُسمح له بالحضور شخصيًا».
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس جميع منظوريه إلى الحضور بكثافة أمام المحكمة، دعمًا لزميلهم و«دفاعًا عن حق الدفاع». كما كان عميد المحامين بوبكر بالثابت قد استقبل قبل أيام وفدًا من عائلة صواب وأعضاء من هيئة الدفاع، مؤكدًا حرص الهيئة على متابعة الملف عن قرب.
منظمة العفو الدولية تندد وتطالب بالإفراج الفوري
من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) بشدة، في بيان أصدرته مساء الخميس 30 أكتوبر 2025، الملاحقة القضائية والاحتجاز “التعسفي” لأحمد صواب، ووصفت الاتهامات الموجهة إليه بأنها “دون أساس قانوني” ومرتبطة بممارسته لحقه في التعبير عن الرأي وأداء مهامه كمحامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن «قضية صواب تندرج في إطار أوسع من التضييق على المحامين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس»، مشيرة إلى أن القوانين ذات الطابع الأمني، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تُستخدم لإسكات الأصوات المنتقدة.
واعتبرت أن تنظيم المحاكمة عن بعد وحرمانه من الحضور الشخصي يمثلان انتهاكًا واضحًا لحقه في محاكمة عادلة، مطالبةً السلطات التونسية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه».
