في تطور مالي لافت يعكس تحولات عميقة في توازنات الاقتصاد العالمي، شرعت البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، في تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، في خطوة تثير قلق صانعي القرار في واشنطن وتطرح تساؤلات حول مستقبل النظام المالي الدولي.
ووفق بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز، فقد باعت هذه المؤسسات خلال شهر واحد فقط ما قيمته 82 مليار دولار من السندات السيادية الأمريكية، لتنخفض إجمالي حيازاتها إلى نحو 2700 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سنة 2012.
سياق جيوسياسي ضاغط
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، وما يرافقها من مخاوف بشأن استقرار الأسواق العالمية، إلى جانب تنامي القلق لدى عدد من الدول من مخاطر توظيف الأصول المالية كأداة ضغط سياسي، وهو ما يدفعها إلى إعادة هيكلة احتياطاتها بعيدًا عن الدولار.
اهتزاز في ركيزة النظام المالي
تُعدّ سندات الخزانة الأمريكية حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، باعتبارها ملاذًا آمنًا ومرجعًا لتسعير الأصول. غير أن عمليات البيع المكثفة قد تؤدي إلى تراجع الطلب، ما يفرض على الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة لاستقطاب المستثمرين، وهو ما يرفع بدوره كلفة الاقتراض ويضغط على المالية العمومية الأمريكية.
تداعيات مباشرة على تونس
بالنسبة لتونس، فإن هذه التحولات ليست بعيدة عن الواقع الاقتصادي المحلي، بل قد تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر عبر عدة قنوات:
- ارتفاع كلفة التمويل الخارجي: أي زيادة في أسعار الفائدة العالمية، خاصة الأمريكية، ستؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض بالنسبة للدول النامية، ومنها تونس، التي تعتمد جزئيًا على التمويل الخارجي.
- تقلبات سعر صرف الدولار: إعادة توزيع الاحتياطات العالمية قد تؤثر على قيمة الدولار، ما ينعكس بدوره على كلفة واردات تونس، خاصة الطاقة والمواد الأولية المسعّرة بالدولار.
- ضغط على ميزان الطاقة: في ظل ارتباط التوترات الجيوسياسية بأسواق النفط، فإن أي ارتفاع في الأسعار سيزيد من أعباء الدعم ويعمّق عجز الميزان التجاري.
- إعادة تشكيل الشركاء الماليين: قد تجد تونس نفسها مدفوعة نحو تنويع شركائها الماليين والبحث عن بدائل تمويلية خارج الدوائر التقليدية المرتبطة بالدولار.
نحو نظام مالي متعدد الأقطاب؟
تطرح هذه التطورات فرضية تسارع الانتقال نحو نظام مالي عالمي أقل اعتمادًا على الدولار، مع صعود بدائل مثل الذهب أو عملات أخرى. ورغم أن هذا التحول لا يزال في مراحله الأولى، فإن إشاراته أصبحت أكثر وضوحًا في ظل الأزمات المتلاحقة.
في هذا السياق، حذّر رئيس الكونفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة، أسلان برجب، من أن تداعيات الحروب والتوترات الجيوسياسية بدأت فعليًا تؤثر على الاقتصاد التونسي، مرجّحًا أن تتعمّق هذه التأثيرات في الفترة القادمة.
وأشار في تدخله اليوم عبر اذاعة اكسبريس أف أم إلى أن تونس، رغم بعدها الجغرافي عن بؤر النزاع، تتأثر عبر عدة قنوات، أبرزها:
- ارتفاع أسعار الطاقة
- اضطراب سلاسل التوريد
- زيادة كلفة النقل والتأمين
ما سينعكس تدريجيًا على الأسعار والتوازنات المالية للدولة.
كما نبّه إلى أن بعض إجراءات تنظيم الواردات، رغم أهميتها في تقليص العجز التجاري، تطرح إشكالات تطبيقية قد تضر بقطاعات حساسة، داعيًا إلى حوار بين الدولة والقطاع الخاص لتعديلها.
وأكد برجب أن تحسّن بعض المؤشرات الظرفية لا يخفي اختلالات هيكلية عميقة، خاصة مع استمرار عجز الطاقة الذي يمثل أكثر من نصف العجز التجاري، مشددًا على أن الانتقال الطاقي أصبح مسألة سيادة وطنية.
كما دعا إلى:
- تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيك
- دعم الصادرات، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
- إصلاح منظومة الصرف
- تعزيز التعاون مع الجزائر وليبيا
وختم بتحذير مفاده أن آثار الأزمات العالمية قد لا تكون فورية للمواطن، لكنها ستظهر تدريجيًا، ما يستدعي تحركًا سريعًا وإصلاحات عميقة لضمان صمود الاقتصاد التونسي.
ما يحدث اليوم لا يقتصر على تحركات تقنية في الأسواق المالية، بل يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في سلوك الدول وإدارتها للمخاطر. وبينما تراقب واشنطن هذه التطورات بقلق، تجد دول مثل تونس نفسها مطالبة بالتأقلم السريع مع بيئة مالية دولية أكثر تقلبًا وتعقيدًا.
في عالم يتغير بسرعة، لم يعد الاستقرار المالي مسألة داخلية فحسب، بل بات رهين توازنات جيوسياسية واقتصادية عابرة للحدود.
