وضع تصنيف المرونة المالية العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة “FM” للحلول الاقتصادية والمالية، تونس في المركز الـ75 من أصل أكثر من 130 دولة بعد حصولها على على رصيد ب54.2 ،
وحصلت تونس على المراتب التالية في هذه القطاعات القطاعات
1 تضخم : المرتبة 110 برصيد 98.8 نقطة
2 الاجهاد المائي المرتبة 119 برصيد 97.5 نقطة
3 التوسع الحضري المرتبة 69 برصيد 79.7
4الصحة المرتبة 89 ب3.6 نقطة
5 تعليم المرتبة 91 برصيد 55.3
6 أنرتنت المرتبة 89 برصيد 70.9
7 لوجستيك المرتبة 103 برصيد 21.3 نقطة
8مقاومة الفساد المرتبة 77 برصيد 33.2 نقطة
9الأمن السيبراني المرتبة 88 برصيد 74 نقطة
10 الغازات الدفيئة المرتبة 67 برصيد 92.2 نقطة
11 طاقة المرتبة 76 برصيد 75.5 نقطة
وجاء المغرب في المرتبة 70 بمصر التي جاءت في المركز الـ74، متبوعة بتونس التي حلت في المركز الـ75، فيما تبوأت الجزائر الرتبة الـ91 عالميًا؛ بينما غابت موريتانيا وليبيا عن القائمة.
يهتم المؤشر بمرونة بيئة الأعمال وتقييم المخاطر التي تواجه الدول وقدرتها على مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة والتعافي منها بسرعة، وذلك استنادًا إلى مجموعة من العوامل والمؤشرات الفرعية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل عامل التعليم والإنفاق على الصحة ومعدلات التضخم، إلى جانب كل من عامل الخدمات اللوجستية ومعدل التوسع الحضري والإجهاد المائي وغيرها.
على المستوى العالمي حلت دولة الدنمارك في المركز الأول بعد حصدها 100 نقطة كاملة، متبوعة بدولة لوكسمبورغ التي حلت في الرتبة الثانية برصيد 99.5 نقط من أصل 100، ثم دولة الترويج التي وضعها المؤشر في المركز الثالث، في وقت تذيلت دولة تشاد التصنيف العام إثر حلولها في المركز الـ130 بدون نقط.
وعلى مستوى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تصدرت دولة قطر القائمة إثر حلولها في المركز الـ37 عالميًا بأكثر من 76 نقطة، متبوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة الـ43 عالميًا برصيد 73.6 نقط، ثم المملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الثالث عربيًا والـ48 عالميًا، إلى جانب كل من البحرين وسلطنة عمان اللتين حلّتا في المركزين الـ54 والـ56 على التوالي.
وتشير نتائج تقرير مؤشر المرونة المالية العالمي لسنة 2025 إلى أن حوالي 50 دولة مدرجة في هذا المؤشر تستعيد نشاطها ومرونتها بعد الخسائر المادية التي تلحقها أسرع بأكثر من 30 في المائة مقارنة بمتوسط التعافي المسجل في باقي البلدان الأخرى، لافتًا إلى تأثير الصراعات العالمية الحالية والتحديات المتزايدة الناتجة عن الثورة التكنولوجية والتقدم غير المتكافئ في كبح التضخم على تصنيف هذه الدول.
وسجلت الوثيقة ذاتها تراجع معدل التضخم في معظم الدول الأوروبية، على رأسها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، باستثناء دولة بلجيكا التي تراجعت بـ67 نقطة مئوية في معدل التضخم ما بين سنتي 2024 و2025؛ فيما تواصل جمهورية روسيا الاتحادية مواجهة التضخم والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، هذه الأخيرة التي تراجعت بستة مراكز في المؤشر الحالي.
وأكد المصدر ذاته أنه “مع استمرار النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط يجب أن يكون الخطر الجيوسياسي على رأس جدول أعمال تعزيز المرونة المالية في الدول برسم العام الجاري”، مبرزًا أن هناك مجموعة من الدول التي قامت بعدد من الإجراءات لمواجهة مختلف المخاطر التي تواجهها، وبالتالي تعزيز قدرتها على التكيف والصمود.
