وجّه فاروق العياري المسؤول عن النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبر مراسلة رسمية صادرة بتاريخ 13 جانفي 2026، اعتراضًا على قانونية الاجتماع المنعقد للهيئة الإدارية الوطنية يوم 14 جانفي، معتبرًا أن الدعوة إليه شابتها خروقات جسيمة للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للمنظمة.
وأكدت المراسلة، الممضاة من قبل الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي، أن الإجراء المتخذ في الدعوة للاجتماع مخالف للقانون الأساسي، ولا سيما الفصل المتعلق باختصاصات الدعوة لاجتماعات الهيئة الإدارية الوطنية، والتي تعود حصريًا إلى الأمين العام أو المكتب التنفيذي الوطني، دون سواهما.
وأشار الاتحاد إلى أن الدعوة صدرت عن جهة غير مخوّلة قانونًا، ما يشكّل، وفق نص الرسالة، خرقًا صريحًا لقانون المنظمة ولنظامها الداخلي، ويجعل الاجتماع ونتائجه غير قانونية وغير ملزمة.
كما شددت المراسلة على أن أي مخرجات أو قرارات قد تصدر عن هذا الاجتماع لا يمكن اعتمادها، داعية أعضاء الهيئة الإدارية إلى تحمّل مسؤولياتهم واحترام الإطار القانوني المنظم لعمل الاتحاد، تفاديًا لتعميق الخلافات الداخلية وإرباك المسار النقابي.
وختمت قيادة الاتحاد مراسلتها بالتنبيه إلى خطورة الانحراف بالإجراءات التنظيمية، معتبرة أن تجاوز الهياكل الشرعية يضر بوحدة المنظمة ومصداقيتها في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد.
