تواصل الأزمة المالية التي يعاني منها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تصاعدها، مع تأخر صرف ميزانيات السنوات 2024 و2025، ما انعكس سلباً على موظفي الاتحاد الذين يواجهون صعوبات كبيرة في تغطية رواتبهم ونفقاتهم الأساسية.
ويعتمد الاتحاد في تمويله على مساهمات القطاع الخاص عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 0.5% من الرسوم على الدخل والأجور، حيث تُدرج هذه المساهمات ضمن ميزانية الاتحاد بعد تحويلها إلى رئاسة الحكومة، وفق القانون عدد 101 لسنة 1974.
إلى جانب الأزمة المالية، تواجه الهيئة الحالية للاتحاد أزمة قانونية حادة، إذ لم يُعقد المؤتمر الدوري المنصوص عليه قانونياً، ما يجعل الهيئة القائمة حالياً غير قانونية ويثير تساؤلات حول شرعيتها في إدارة الأموال العامة واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
مصادر من داخل الاتحاد أكدت أن هذا الوضع أدى إلى شل قدرة الاتحاد على الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه والمتعاملين معه، وأن الأزمة تهدد قدرة المنظمات الوطنية على أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي الحيوي، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة لحل الإشكال المالي والقانوني.
وأكدت مصادرنا أن الأموال المخصصة للاتحاد، والتي تُصرف من خزينة الدولة، تخضع لمراقبة دقيقة تشمل الهياكل التنظيمية والرقابة المحاسبية وإجراءات الشفافية، مشيرة إلى أن طريقة التصرف في أموال الاتحاد لا تحترم التراتيب والقوانين المعمول بها، بما في ذلك الفصل 154 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2018 المتعلق بمحكمة المحاسبات، والفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، حيث تعتمد هذه التصرفات على موازنات غير مصادق عليها وتفتقر للرقابة المالية اللازمة، مما يعرض المسؤولين لمخاطر جزائية.
وفي ماي 2024 حذرت الجلسة العامة العادية للجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية من الوصول الى هذه الوضعية اذ دعت حينها رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي للإسراع في تحديد موعد انعقاد المؤتمر السابع عشر للمنظمة، احترامًا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي، وتفاديًا للمخاطر القانونية المرتبطة بتصرف الاتحاد في الأموال المرصودة له.
وأكد الحاضرون أن تمديد العهدة السابقة دون سبب شرعي مثل الظروف القاهرة أو الخطر الداهم لا مبرر له، مشيرين إلى أن المنظمة تحصل على منح من الدولة ويُعتبر مالها مالًا عامًا يخضع لقوانين التصرف في المال العام. وأشارت الاستشارة القانونية التي أجرتها الجامعة إلى أن مسؤولية الوضع الحالي تقع على رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي والمجلس الوطني، مع التأكيد على ضرورة احترام التراتيب الوطنية والداخلية في إدارة الأموال.
مع العلم وأن عهدة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عادة ما تكون أربع سنوات، ويتم انتخابه في مؤتمر المنظمة، لكن في الفترة الأخيرة (2023-2025) واجه الاتحاد تساؤلات جدية حول تمديد عهدة المكتب التنفيذي الحالي بقيادة سمير ماجول لأكثر من سنتين، مما أدى إلى حالة من الجمود وتأخر انتخاب قيادة جديدة، وخرق القانون الأساسي للمنظمة الذي ينص على تجديد الهياكل.
ويحدد القانون الأساسي لمنظمة الأعراف مدة الولاية للمكتب التنفيذي، والتي كان من المفترض أن تنتهي في جانفي 2023.
