صرح رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات إبراهيم الدباش، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، بأن سوق السيارات في تونس شهد استيراد أكثر من 90 ألف سيارة خلال سنة 2025، موضحًا أن ثلث هذه السيارات تم توريدها عبر السوق الموازية، أي ما يعادل أكثر من 6300 سيارة مستعملة.
وأكد الدباش أن السوق الموازية ارتفعت بنسبة 23% مقابل تراجع بنسبة 14% في السوق المنظمة عبر الوكلاء. وأضاف أن السوق المنظمة استوردت 63 ألف سيارة خلال 2025، إلا أنه أشار إلى أن السوق الموازية تسجل أيضًا ارتفاعًا، حيث على كل 4 سيارات قانونية يتم استيراد سيارة قديمة عمرها بين 4 و5 سنوات، أغلبها بمحرك حراري، عبر السوق الموازية، وهو ما اعتبره ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وجهود الحكومة في التحول الطاقي وحماية المستهلك.
وأوضح الدباش أن مع بداية جانفي 2026 تم تسجيل استيراد 2500 سيارة عبر السوق الموازية، أي بارتفاع 23% مقارنة بنفس الفترة من 2025، في حين سجلت السوق المنظمة لوكلاء السيارات 3300 سيارة جديدة فقط، بتراجع قدره 14% مقارنة بسنة 2025.
ودعا الدباش إلى عقد اجتماعات عاجلة بين وكلاء السيارات ووزارة التجارة وتنمية الصادرات لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة تأثير السوق الموازية على السوق المنظمة، خاصة مع وجود توجه حكومي لدعم شراء السيارات الكهربائية والهجينة من خلال التخفيضات في المعاليم الديوانية المنصوص عليها في قانون مالية 2026.
وفي ما يتعلق بالسيارات الكهربائية والهجينة، توقع الدباش تراجع استيراد السيارات الكهربائية خلال 2026 بسبب نقص محطات الشحن، مع استمرار التوجه نحو السيارات الهجينة التي يمكن شحنها كهربائيًا أو باستخدام البنزين، مشيرًا إلى أن عدد وكلاء السيارات للعلامات الجديدة بلغ 45 وكيلًا، مع وجود طلبات مكثفة على السيارات الهجينة من التونسيين.
