بعد إنهاء مهام رئيس الحكومة السابق كمال المدوري لتخلفه في المنصب السيدة سارة زعفراني عاد الحديث مجددا داخل الأوساط السياسية و الاعلامية عن تحوير وزاري مرتقب قد يشمل عدد من الوزارات
ووفقا لما رشح من أخبار فان التحوير المنتظر قد يشمل عددا مهما من الوزارات وذلك بعد تقييم عمل الوزراء خاصة وأن الكثير من الإشكاليات التي يعيشها المواطن ظلت قائمة وبدون حلول.
وكان رئيس الجمهورية أجرى يوم أجرى تحويرا وزاريا شمل 19 منصبا وزاريا و3 كتاب دولة مع الإبقاء على 4 وزارات وهي العدل والداخلية والتجهيز والمالية .
وفي وقت لاحق وتحديدا يوم 5 فيفري الماضي أقال رئيس الجمهورية وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ، وعيّن مشكاة الخالدي خلفا لها .
كما قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس الخميس، تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان خلفا لسارة زعفراني التي تم تكليفها برئاسة الحكومة.
وخلال إشرافه مساء الخميس الماضي على اجتماع مجلس الأمن القومي قال رئيس الجمهورية ” ان اللوبيات و أعوانها حولوا وجهتهم الى القصبة حتى تكون لهم مربعا و مرتعا لمّا لم يجدوا طريقا أو منفذا الى رئاسة الدولة”
وأضاف سعيد أن هذه اللوبيات تناست أن رئاسة الحكومة او الوزارة الأولى او كتابة الدولة للرئاسة كما كانت تسمى مهمتها هي مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية
وبين أن البعض أصيب بداء عضال لا بد من وضع حد له وهو دستور سنة 2014 هذا الدستور الذي وضعت بعض فصوله من قبل من فرّوا الى الخارج ووضعت بعض فصوله من عدد من الأجانب الذين كانوا يرتعون داخل البرلمان
و أشار الى أن البعض الآخر اليوم لو وضعت صورته على آلة ناسخة لخرجت منسوخة صورة من كان قبله في ظل دستور 2014 مشددا على أن التاريخ لا خير فيه على الاطلاق ان كان سيعيد نفسه أو ان كانت تقلب صحف التاريخ الى الوراء لا خير فيه ان لم يستطع للناس وعظا او اصلاحا إن ما يحدث اليوم غير بعيد عن الأمس.
وأضاف: “لم يجدوا إلى رئاسة الدولة طريقا أو منفذا فحوّلت اللوبيات وأعوانها وجهتهم إلى القصبة حتى تكون لهم مُربّعا ومرتعا متناسين أن الحكومة أو الوزارة الأولى أو كتابة الدولة للرئاسة، كما كانت تُسمى، مهمتها هي مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية.. البعض أصيب بداء عضال لابد من وضع حد له”.
