سجلت كمية الأوراق النقدية والعملات المتداولة رقما قياسيا جديدا في تونس بلغت 23.449 مليار دينار، الاثنين 24 مارس 2025، في إشارة إلى الأرقام التي نشرها البنك المركزي التونسي. وهو مبلغ مرتفع بمقدار 2.259 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
حول هذا الوضع المستجد في تونس فهل هناك حد عالمي ثابت لتداول الأوراق النقدية في أي بلد
لا يوجد حد عالمي ثابت لتداول الأوراق النقدية في أي بلد، ولكن هناك لوائح وإرشادات تفرضها المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة العمل المالي (FATF)، لضمان استقرار العملات ومكافحة الجرائم المالية، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الحدود على تداول الأوراق النقدية
• بعض الدول تفرض قيودًا على المبالغ النقدية المسموح بتداولها داخل حدودها أو عند السفر إلى الخارج، خاصة لمنع تهريب الأموال غير المشروعة.
• توجد حدود قصوى على المدفوعات النقدية في بعض البلدان، خاصة داخل النظام المصرفي، حيث يتم تشجيع الدفع الإلكتروني لتتبع المعاملات. - العقوبات المالية الدولية
إذا تجاوز بلد معين سقفًا معينًا في طباعة وتداول العملة بدون احتياطي نقدي أو دعم اقتصادي كافٍ، فقد يواجه:
• ضغوطًا اقتصادية دولية، مثل تخفيض التصنيف الائتماني.
• تضخمًا مفرطًا، ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في العملة المحلية.
• عقوبات مالية وتجارية، خاصة إذا اعتبر المجتمع الدولي أن هذا يؤثر على الاستقرار المالي العالمي أو يتعارض مع القوانين المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الجهات التي تفرض العقوبات
• صندوق النقد الدولي (IMF): يراقب استقرار العملات ويقدم توصيات لتجنب التضخم المفرط.
• مجموعة العمل المالي (FATF): تفرض قيودًا على الدول التي تتساهل مع التدفقات النقدية غير المشروعة.
• الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: يفرضان عقوبات على بعض الدول التي تنتهك القوانين المالية الدولية.
أمثلة على دول تعرضت لمشاكل بسبب الإفراط في النقد
• فنزويلا: شهدت تضخمًا مفرطًا بسبب الإفراط في طباعة النقود، ما أدى إلى انهيار العملة.
• لبنان: بسبب نقص الثقة في النظام المصرفي، زاد الاعتماد على النقد مما أدى إلى أزمة مالية.
وبالنسبة لتونس فإن قانون الشيكات الجديد وبعد إزالة الحد الأقصى لتداول النقد (5000 دينار) قبل بضعة أشهر، سيزداد حجم الأوراق النقدية المتداولة وستكون المعاملات نقدية أكثر فأكثر. لقد أنجز البنك المركزي التونسي عملا كبيرا في مجال الدفع الرقمي، لكن ينبغي للحكومة استغلال هذا الزخم لتسريع استخدام المحافظ الإلكترونية واستخدام الأموال الإلكترونية من خلال حالات الاستخدام…
