عقدت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، اجتماعًا عامًا لكافة منخرطيها بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خصّص للنظر في الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة تراكم الإشكاليات وتكبّد المهنيين خسائر وُصفت بـ«الفادحة».
وأفاد المجتمعون بأن هذه الخسائر باتت تجعل من الصعب، بل من المستحيل، مواصلة النشاط وإسداء الخدمات في ظل ما اعتبروه تجاهلًا تامًا للمطالب المشروعة من قبل سلطة الإشراف، رغم توجيه عديد المراسلات في الغرض.
وتمثّلت أبرز الإشكاليات المطروحة، وفق بيان الغرفة، في عدم تعديل القرار المشترك الصادر بتاريخ 4 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، معتبرين أن بعض مقتضياته غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأن له تداعيات سلبية مباشرة على تزويد السوق بهذه المادة الحيوية.
كما ندد المهنيون بعدم صرف الزيادة في منحة التوزيع المقدّرة بـ300 مليم لسنوات 2023 و2024 و2025، رغم الارتفاع الكبير في كلفة التوزيع، مؤكدين أنهم قدّموا دراسة مفصّلة لسلطة الإشراف في هذا الشأن دون تفاعل يُذكر.
وأشار البيان كذلك إلى غياب برمجة واضحة لجدول الزيادات في منحة التوزيع للسنوات 2026 و2027 و2028، بما يتماشى مع الزيادات المبرمجة في أجور العمال ضمن ميزانية الدولة، إلى جانب عدم فضّ الإشكال العالق لموزّعي شركة «عجيل غاز» بخصوص الخصم من المورد للسنوات 2023 و2024 و2025.
وعلى ضوء ما سبق، أعلن المجتمعون عن قرار تعليق نشاط قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة يومي 12 و13 جانفي 2026، محمّلين سلطة الإشراف مسؤولية تداعيات هذا القرار في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
