تقدّم عدد من النواب، بمقترح فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى تخفيف الأعباء الماليّة على العائلات التونسية وتمكينها من اقتناء سيارات سياحية مستعملة بشروط ميسّرة.
وينصّ المقترح على تمتيع العائلات بامتياز جبائي يتمثل في تخفيض المعاليم على توريد سيارة سياحية مستعملة من الخارج بنسبة 10% من قيمة الاستهلاك، وأداء 40% من القيمة المُضخّمة. ويشمل الامتياز السيارات التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1900 سم³ ولا تحتوي على تجهيزات جمركية ممنوعة، على أن لا يتجاوز عمر السيارة 7 سنوات عند التوريد، ولا يمكن التفويت فيها قبل 5 سنوات من اقتنائها.
كما يحدد المقترح سقفًا للدخل الشهري للمنتفعين، بحيث لا يتجاوز الدخل الصافي الشهري للعائلة 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون، مع اعتماد نظام 48 ساعة للتصريح بالدخل، إضافة إلى شرط عدم تجاوز الدخل الفردي الشهري 4 مرات الأجر الأدنى إلا في حدود سيارة واحدة للعائلة.
وجاء في شرح الأسباب أنّ العائلات التونسية تعاني اليوم من ارتفاع كلفة النقل والصحة والسكن واللباس والتعليم، إلى جانب تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مما جعل اقتناء سيارة جديدة أمرًا غير متاح لكثرة التزاماتها المالية. ويؤكد المقترح أن السماح بتوريد سيارات مستعملة بأسعار أقل سيساهم في تخفيض كلفة الاقتناء، وتقليص الضغط على السوق المحلية، والحد من استعمال مخزون العملة الصعبة الموجّه لتمويل توريد السيارات الجديدة.
ويهدف الإجراء، وفق مقدّميه، إلى:
- تخفيض كلفة اقتناء السيارة للعائلات التونسية.
- تخفيض كلفة التوريد والحد من استعمال مخزون العملة الصعبة.
- الضغط على أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلية.
المقترح ما يزال قيد النقاش، في انتظار عرضه رسميًا ضمن مسار المصادقة على قانون المالية لسنة 2026.
