رفض النواب أول أمس مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.
وحول هذا التصويت وتحت عنوان « غريب أمر مجلس النواب ؟! » كتب الخبير الاقتصادي معز الجودي التدوينة
التالية « يقبلو و إصادقو علي قرض ب 500 مليون دولار من Afreximbank يوم 27 ديسمبر 2024 و إلي شروطو مجحفة خاصة في ما يخص الضمان المقدم علي مستوي إحتياطي العملة الصعبة للبنك المركزي (350 مليون دولار) و كلفته الفعلية (coût effectif) العالية (تفوق 8%)، و يرفضو تمويل ميسر من AFD موجه للمؤسسات الصغري و المتوسطة (و التي هي في حاجة ماسة إلي هاته التمويلات و تمثل القلب النابض لإقتصادنا) عن طريق خطوط تمويل تمر عبر البنوك برقابة و شروط و متابعة مع التذكير أن الخلاص سيكون من طرف المؤسسات المنتفعة بالقروض لا من الطرف الدولة؟!! هل يعقل هذا التصرف؟! ما هذا الخور؟! فما مؤسسات دولة تطمس أعينها بأصابيعها بهاته الطريقة؟!
غريب و عجيب حقا ما يحدث في بلادنا!! «
وفي مايلي كل التفاصيل حول الإتفاقية
