تحت عنوان ” إستنفار تونسي جزائري على الحدود ضد التهريب والهجرة غير النظامية“ قالت صحيفة الشروق الجزائرية أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري ابراهيم مراد، ونظيره التونسي، خالد النوري، الأربعاء بالجزائر العاصمة،اكدا إرادة البلدين في العمل والتعاون المشترك من أجل التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية كالتهريب والهجرة غير النظامية.
وفي تصريح صحفي عقب لقاء ثنائي موسع ضم الوزيرين ومسؤولي الهيئات الأمنية للبلدين، ذكر مراد بأهمية اللقاء بالنسبة للبلدين الشقيقين، لاسيما من أجل التنسيق وضبط التدابير والنظم التي تمكن من تفادى الظواهر السلبية المذكورة.
وأضاف أن اللقاء جرى بتوجيه من قائدي البلدين، لافتا إلى أن لقاءات أخرى “سيتم عقدها مستقبلا لتقييم ما قمنا به من عمل بغرض التصدي للظواهر السلبية من اجرام وارهاب وتهريب”.
وبخصوص تنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، أكد وزير الداخلية، وجود اللجان التي تعمل في هذا الإطار، مبرزا بأنه “قد يتم تشكيل لجان خاصة بمكافحة التهريب والقضاء عليه”.
وأكد أن “الأمر يتعلق بمصير بلدينا وبمواطنينا الذين لا بد من حمايتهم وتمكينهم من الاسترزاق بصفة عادية ومستمرة في كنف الأمن والأمان”، مشددا في الأخير بأن “أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر الذي ما فتئ يؤكد عليه قائدا البلدين”.
أما وزير الداخلية التونسي فقد أكد بأن اللقاء “تناول العديد من النقاط من بينها التهريب وتأثيره على اقتصاد البلدين وكيفية التصدي لهذه الظاهرة”، مشيرا إلى أنه مناسبة ايضا للنظر في كيفية التعاون وتبادل المعلومات في الوقت المناسب.
كما تطرق الاجتماع من جهة أخرى – حسب السيد النوري – إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية والمخدرات وكذا لأهمية المزيد من العمل لتنمية المناطق الحدودية.
وقد سمح اللقاء بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية من خلال تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومجابهة الجريمة المنظمة العابرة لها، لاسيما مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله.
كما تم تناول المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية على ضوء أشغال اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية والتوصيات الأخيرة المنبثقة عن لجنة المتابعة المنعقدة شهر جانفي المنصرم بمدينة طبرقة التونسية.
