حذر حافظ العموري، الوزير السابق للتشغيل والرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، من أن تونس قد تفقد منظومة ضمان اجتماعي فعالة خلال الثلاثين سنة القادمة إذا لم يتم التدخل وإجراء إصلاحات عاجلة.
وجاء ذلك في تصريح لـ إذاعة Express FM، موضحًا أن المنظومة الاجتماعية تعاني من عجز مالي مستمر منذ عام 1993.
وأكد العموري على ضرورة إصلاحات عميقة وطويلة الأمد تمتد بين 20 و30 سنة لوقف النزيف المالي وبدء عملية الإصلاح الحقيقية.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت بعض الإصلاحات، وأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) يسجل فائضًا ماليًا، لكنه لا يستطيع الوفاء بالتزاماته بسبب نقص السيولة، في حين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) لم يقدما مساهماتهما للصندوق الصحي.
وأضاف الخبير في قانون الشغل أن الصندوقين يعانيان من عوائد مالية ناقصة، خصوصًا CNSS، محذرًا من أن سنة 2026 يجب أن تكون سنة الإصلاح الهيكلي، وإلا فإن الوضع سيتدهور. كما أشار إلى غياب الاحتياطيات الخاصة بصرف المعاشات التقاعدية، واصفًا الوضع بـ”المقلق” في حال حدوث أي أزمة، مؤكدًا أن الدولة تظل الضامن للمعاشات والمنافع الاجتماعية، لكنه شدد على ضرورة الإصلاح العاجل.
صعوبات الحلول الممكنة
وبخصوص الحلول الممكنة لتحسين وضع CNRPS، رأى العموري أن توظيف 300 ألف موظف عمومي أمر غير واقعي، واعتبر رفع نسبة الاشتراك من 23.7% إلى 35% غير ممكن وغير واقعي.
كما نبه إلى أن زيادة الاشتراكات مرفوضة في الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة في القطاع الخاص حيث تعاني الشركات من أعباء كبيرة من الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
وتطرق أيضًا إلى مقترحات رفع سن التقاعد في القطاع الخاص، محذرًا من أن ذلك قد يزيد من معدل البطالة المرتفع بالفعل، معتبراً أن هذه الإجراءات ليست الأنسب حاليًا لتونس.
مقترحات العموري للإصلاح
دعا العموري إلى دمج CNSS وCNRPS في صندوق واحد باسم “صندوق التقاعد”، مشيرًا إلى أن هذا الدمج يمكن أن يولد فائضًا ماليًا كبيرًا.
وبالنسبة لـ CNAM، شدد على ضرورة الإصلاح الحقيقي، بدءًا بإعادة تأهيل القطاع الصحي العمومي من خلال تحديث المستشفيات وتقليص مصاريف الصندوق، مبرزًا أن تكاليف الرعاية الصحية في القطاع العام أقل من القطاع الخاص.
كما اقترح مراجعة بطاقة “لاباس” لتضمين بيانات جديدة مثل حد أقصى للإنفاق وسجل المريض الطبي بهدف ترشيد التكاليف وتحسين إدارة الموارد الصحية.
