علم موقع تونيزي تيليغراف أن نائبة المدعي العام بمدينة مرسيليا أبلغت، منذ يوم أمس، القنصلية العامة التونسية بفتح تحقيقين متوازيين (الأول من قبل الشرطة القضائية والثاني من قبل التفقدية العامة للشرطة الفرنسية IGPN) في ملابسات حادثة مقتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي (مواليد 18 جانفي 1990 بقابس) في مدينة مرسيليا يوم 2 سبتمبر 2025.
وحسب المعطيات الأولية، لقي الذيبي حتفه بعد إطلاق أعوان الأمن الفرنسي النار عليه إثر اعتداء مسلّح بسكين وهراوة أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، فيما رفض الامتثال وهدد بمهاجمة الشرطة وهو يحمل سلاحين أبيضين.
وبالتوازي مع فتح التحقيقات، عبّرت السلطات التونسية عن احتجاج رسمي شديد اللهجة، إذ استدعى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يوم 3 سبتمبر القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بتونس، واعتبر ما حصل “قتلاً غير مبرّر”، مطالباً بفتح تحقيق سريع ودقيق. كما أوصى رئيس الجمهورية السفير التونسي بباريس بمتابعة الملف والتنسيق مع القنصلية العامة بمرسيليا لتسريع إجراءات ترحيل الجثمان.
من جهتها، أصدرت عائلة الضحية بيانات احتجاج، فيما أكّد المجلس الأعلى المواطني للهجرة (Conseil supérieur de l’intégration – CSI) أن وفاة عبد القادر الذيبي في ظروف مأساوية “تثير قلقاً عميقاً وتستدعي إجابات واضحة”.
وجاء في بيان المجلس:”إن الصور والشهادات المتوفرة تطرح تساؤلات جدية حول احترام المبادئ الأساسية التي تحكم استعمال القوة: الشرعية، الضرورة والتناسب. فهي تُظهر شاباً جريحاً ومنسحباً لا يُشكل خطراً وشيكاً يبرّر اللجوء إلى القوة القاتلة. وفي هذه الظروف، يبدو التدخل الأمني غير متناسب ويثير شبهة استخدام مفرط للقوة، في تناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحق في الحياة”.
وأضاف البيان:
“ندعو السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف وصارم في أقرب الآجال لتحديد المسؤوليات وكشف كل الملابسات وضمان حقوق الضحية وعائلته. كما نؤكد تمسّكنا بالعدالة والكرامة الإنسانية ورفض أي شكل من أشكال التمييز أو المعاملة التفاضلية. إن الحقيقة والعدالة ضروريان للحفاظ على الثقة والصداقة بين الشعبين التونسي والفرنسي”.
