أعلنت وكالة فرانس برس تقول إنها اتصلت برئاسة الحكومة التي أكدت “حل هيئة النفاذ إلى المعلومة وإغلاق مقرها منذ بداية أوت مع إعادة ادماج موظفيها في الحكومة”
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أكدت رئاسة الحكومة التونسية لوكالة فرانس برس أنها أغلقت مقر “هيئة النفاذ إلى المعلومة” منذ بداية شهر أوت 2025، وأعادت إدماج موظفيها ضمن مصالح رئاسة الحكومة. القرار جاء بعد فترة من الشلل شبه التام للهيئة، التي تأسست عام 2016 لضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
الهيئة كانت قد فقدت قدرتها على العمل منذ ماي 2024، بعد إنهاء إلحاق نائب رئيسها، ما جعلها عاجزة عن اتخاذ قرارات بشأن طلبات النفاذ إلى المعلومة. وفي خطوة مفاجئة، تم إغلاق مقر الهيئة دون إعلام الرأي العام، وهو ما اعتبرته منظمات المجتمع المدني “ضربة جديدة للشفافية” و”انتهاكاً للحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة”.
من جهتها، عبرت نقابة الصحفيين التونسيين عن استنكارها الشديد، واصفةً القرار بـ”التكريس لسياسة التعتيم”، ومؤكدةً أنه “يقطع الطريق أمام كل صحافة جادة واستقصائية”. كما اعتبرت منظمة أنا يقظ أن هذا الإجراء يمثل “عملية هدم لآخر قلاع الشفافية في البلاد”.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من القرارات التي استهدفت الهيئات المستقلة، مثل هيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، .
