شدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم على أن القرار بشأن ضريبة الدولار على سعر الصرف يعود إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وليس البرلمان، وهو ما يوضح أن تداعيات هذا القرار تستمر حتى بعد مرور أكثر من عام على تطبيقه، لتبقى تونس بين المتضررين الرئيسيين من سياسة سعر الصرف الليبية.
وقال عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إنه اتخذ قرارا موقتا لمدة سنة بإقرار الضريبة على الدولار وانتهت فعليا في ديسمبر من العام 2024.
جاء ذلك، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، في مقره بمدينة بنغازي برئاسة صالح، وحضور نائبه الأول فوزي النويري ونائبه الثاني مصباح دومة.
وأضاف رئيس مجلس النواب «أن ما هو موجود في العام 2025، بشأن الضريبة على الدولار، عبارة عن رسوم فرضها مجلس إدارة المصرف المركزي، ويسأل عنها إدارة المصرف».
ويأتي هذا التأكيد في وقت لا تزال فيه شركة الخطوط التونسية تكابد خسائر كبيرة نتيجة هذه الضريبة، والتي بلغت 27% على سعر صرف الدولار منذ منتصف عام 2024. وقد أدى هذا القرار إلى توقف جميع رحلات الشركة من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، بعد أن أصبحت العملية غير مربحة بسبب ارتفاع التكاليف المفاجئ.
ويعتبر السوق الليبي من أهم الوجهات التشغيلية للخطوط التونسية، إذ تمثل رحلاتها نحو ليبيا نحو 25% من حجم معاملات الشركة، ويعكس توقف هذه الرحلات استمرار الضغط الاقتصادي على قطاع النقل الجوي التونسي، خاصة في ظل حركة السفر النشطة بين البلدين وحاجة تونس للمردود المالي من هذه الوجهة.
وعلى الرغم من توقف الرحلات التونسية، واصلت الخطوط الليبية رحلاتها إلى تونس، ما يبرز التباين في تأثير قرارات سعر الصرف على الشركات الوطنية مقابل الأجنبية، ويضع الخطوط التونسية في موقف اقتصادي صعب نتيجة قرار قديم لم يتم التراجع عنه حتى اليوم.
يشار إلى أن ضريبة النقد الأجنبي فرضت للمرة الأولى في عهد حكومة الوفاق الوطني، وبقرار من رئيس مجلسها الرئاسي فائز السراج في سبتمبر العام 2018.
قرار السراج، وقتها أدرج ضمن ما اعتبره برنامجا إصلاحيا يشمل أيضا مراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، وإضافة مبلغ 500 دولار لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.
