قررت الدائرة الجناحية السادسة اليوم وبعد الاستماع للصحفي زياد الهاني الذي مثل أمامها اليوم وفق أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات الدخول في مفاوضة والتصريح بالحكم يوم 7 ماي 2026 وفق ما أكد له لنا الأستاذ نافع العريبي ..
وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، يوم 26 أفريل، بطاقة إيداع بالسجن في حق الهاني، عقب الاحتفاظ به إثر استنطاقه. ويتعلّق ملف القضية بشبهة “الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال العمومية”.
وتأتي هذه التتبعات على خلفية تصريحات منسوبة إليه، يُشتبه في أنه وجّه فيها انتقادات لعدد من القضاة بعبارات اعتُبرت مسيئة، مع التطرق إلى اتهامات خطيرة في حقهم.
وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فإن الملاحقات القضائية تستند أساساً إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وسنتين سجناً، إضافة إلى خطية مالية، في حال تعمّد الإضرار بالغير أو بسمعته عبر شبكات الاتصال العمومية.
وعلى هامش الجلسة، نظّمت النقابة وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، عبّرت خلالها عن تمسّكها بحرية الصحافة ومساندتها للصحفي الملاحق قضائياً.
