أكد كاتب عام بلدية سيدي بوسعيد في بلاغ السبت 24 جانفي 2026 أن قرار الإخلاء الذي أوصت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة البلدية باتخاذه يقتصر على إخلاء ثمانية (08) عقارات فقط تمت معاينتها وتحديدها وضبطها عن طريق مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية، وأن هذا الإخلاء سيكون وقتيا.
وفي وقت سابق أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية تونس، العميد منير الريابي، أن الوضعية الجغرافية والبيئية لـهضبة سيدي بوسعيد تظل من أخطر الإشكاليات التي تواجهها الحماية المدنية، خاصة في ظل تكرر الانزلاقات الأرضية التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمساكن والمتساكنين، وتستوجب تدخّلًا عاجلًا وحلولًا جذرية، خاصة وأن الحماية المدنية طلبت من عدد من المتساكنين بالمنطقة مغادرة منازلهم خلال الأيام السابقة.
وأوضح الريابي أن الأمطار الغزيرة الأخيرة أعادت إلى الواجهة هشاشة الهضبة، مشددًا على أن المعالجة الظرفية لم تعد كافية، وأن المرحلة القادمة تفرض مقاربة شاملة تجمع بين التدخل الفني، والدراسات الجيوتقنية، والمتابعة الدقيقة والدائمة، تفاديًا لسيناريوهات خطيرة قد تتفاقم مع أي تقلبات مناخية قادمة.
