تُعقد اليوم الاثنين 6 أفريل 2026 جلسة أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، المختصة في قضايا الفساد المالي، لمحاكمة الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع عنه.
ووفق بلاغ صادر عن هيئة الدفاع، يواجه شوقي الطبيب تهمًا تتعلق بـ“التدليس من قبل موظف عمومي” و“حيازة واستعمال مدلس”، وذلك في إطار قضية تحمل الرقم 55525/1.
وتعود وقائع الملف، حسب نفس المصدر، إلى سنة 2020، على خلفية شكاية تقدّم بها ممثل عن شركة مرتبطة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ. وأفادت هيئة الدفاع أن شوقي الطبيب، بصفته آنذاك على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باشر تحقيقات في شبهات تتعلق بتضارب المصالح واستغلال النفوذ.
كما تشير هيئة الدفاع إلى أن هذه القضية تُعدّ رابع ملف يُحال بموجبه شوقي الطبيب على القضاء مؤخرًا، وجميعها مرتبطة بالفترة التي تولّى خلالها رئاسة الهيئة.
وفي هذا السياق، اعتبرت هيئة الدفاع أن التتبعات تعتمد على “شكايات كيدية” تعود إلى أكثر من خمس سنوات، مشيرة إلى وجود إخلالات قانونية تتعلق باختصاص المحكمة المتعهدة وبإجراءات التقاضي.
كما استندت إلى أحكام المرسوم عدد 120 لسنة 2011، وخاصة الفصل 26، الذي ينص على تمتع مسؤولي الهيئة بحصانة في ما يخص الأعمال المنجزة أثناء ممارسة مهامهم.
وأفاد المصدر ذاته أن التحقيقات التي أجراها شوقي الطبيب في الفترة المذكورة خلصت إلى نتائج اعتبرتها متطابقة مع ما توصلت إليه لاحقًا لجان تحقيق برلمانية وحكومية.
وكان شوقي الطبيب قد أُقيل من مهامه في 20 أوت 2020، قبل أن يخضع لاحقًا لإجراءات بينها الإقامة الجبرية خلال شهري أوت وسبتمبر 2021، إضافة إلى قرار منع من السفر.
من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع أن تتبعات الملف تندرج ضمن ما وصفته بسياق من “الاستهداف”، مشيرة إلى وجود ضغوطات وتهديدات وأضرار مادية ادعت أن موكلها تعرّض لها، إلى جانب عدم معالجة شكايات سابقة في هذا الشأن.
وأعلنت هيئة الدفاع وضع كامل الملف على ذمة المحامين الراغبين في الحضور خلال الجلسة.
