أدانت فرنسا، بأشد العبارات القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في 23 ديسمبر الجاري، بفرض عقوبات على خمس شخصيات أوروبية، من بينهم المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون، واصفة هؤلاء بـ”وكلاء المجمع الصناعي للرقابة العالمية”. وشملت العقوبات قيودًا على دخول الأراضي الأمريكية.
ووصفت باريس هذا الإجراء بأنه ممارسة ضغط غير مقبولة من قبل دولة شريكة وحليفة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي اعتمد بشكل ديمقراطي وحر وذو سيادة، اللائحة المتعلقة بالخدمات الرقمية (DSA)، لضمان أن يكون ما هو غير قانوني في العالم الواقعي غير قانوني أيضًا على الإنترنت.
وشددت فرنسا على أن هذا التنظيم الأوروبي يهدف إلى حماية سيادة القانون، والحوار الديمقراطي، وحقوق المواطنين، ولا يحمل أي أثر خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ولا يستهدف أي دولة أو شركة بعينها.
كما أكدت فرنسا أن القواعد التي تُطبق في الفضاء الرقمي الأوروبي يجب أن تُحدد داخل أوروبا، وليس خارجها.
