أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، أن الوزارة أحالت 51 شكاية سنة 2025 ضد مكاتب تشغيل عشوائية تتحيل على الشباب وتوهمهم بعقود شغل وهمية بالخارج.
وأكد الوزير أن هذا العمل يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكلف العام بنزاعات الدولة، داعيا طالبي الشغل في الخارج إلى التثبت من قانونية مكاتب التشغيل عبر الموقع الرسمي للوزارة، مشددا على أن العمل متواصل لوضع مشروع قانون يشدد العقوبات على مثل هذه العمليات وصفها إيها بعمليات الاتجار بالبشر
