قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر“، الأربعاء 26 فيفري 2025،أنه يهمها ” أن تعلم الرأي العام أن “الوظيفة القضائية” قرّرت عقد أولى جلسات القضية في طورها الحكمي والمبرمجة يوم 4 مارس المقبل، وذلك بعد أكثر من سنتين من إيقاف المعتقلين، عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته حسب مراسلة موجهة لفرع المحامين بتونس بتاريخ اليوم، وهو ما يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة وتقييد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة.” وفق نص البيان
و قالت الهيئة الدفاع “وإن لا تستغرب هذا القرار التعسفي، الذي يأتي استمرارا لسلسلة من القرارات غير الشرعية والعبثية ومنها منع التداول الإعلامي في الملف، فهي تؤكد رفضه بصفة مطلقة، لما يمثله من تضييق في إعمال الضمانات الممنوحة للمتهم والمحامي على حد السواء، دون أنه يؤكد انعدام النية لتأمين إطار حقيقي دافع لكشف الحقيقة والتي طالما دفعت من جهتها هيئة الدفاع الجهات القضائية لاستجلائها.”
و اعتبرت الهيئة “إن تعلة “الخطر الحقيقي” التي تأسس عليها القرار غير الشرعي فهي مردود عليها ليس فقط بعدم تبيان وجه هذا الخطر المزعوم إلا إن تم اعتبار أن المعتقلين السياسيين يمثلون خطرا أمنيا شديدا عند نقلهم للمحكمة لحضور الجلسة العلنية التي طالما انتظروها، وهم الذين لم يقابلوا أي قاض منذ استنطاقهم قبل أكثر من سنتين.
هيئة الدفاع اعتبرت ما أسمته ” العبث بتنظيم الجلسة عن بعد بالنسبة للمعتقلين المحتجزين قسريا فيما تكون حضورية لبقية المتهمين المحالين بحالة سراح، والحال أنهم جميعا يواجهون نفس التهم، وبما يدحض، في الواقع، تعلة وجود أي خطر خاصة في نقل المعتقلين من سجن إيقافهم لمقر المحكمة.”
وعليه، تقول لا ريب أن “الخطر الحقيقي” المؤسس للقرار الجائر ليس إلا الخطر الذي استشفته السلطات من عقد جلسة حضورية وعلنية، بحضور المراقبين ووسائل الإعلام وهو ما نتمسك به، لأنه حينها سيتبيّن، بشكل واضح، أن “التآمر” لم يكن إلا على سياسيين مارسوا حريات التعبير والاجتماع، في ملف انطلقت التتبعات القضائية فيه بقرار سياسي معلن.
وعليه تؤكد هيئة الدفاع أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
