أعلن مجلس الأمة الجزائري التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقّع بين المجلسين بتاريخ 8 سبتمبر 2015.
وبحسب بيان مجلس الأمة، فإن القرار جاء احتجاجاً على زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي لمدينة العيون الصحراوية المحتلة.
ونتيجةً لذلك -يضيف المصدر ذاته- حمّل مجلس الأمة الجانب الفرنسي تبعات هذه الزيارة اللامسؤولة والمستفزة والاستعراضية. معتبراً بأن الزيارة انزلاق وانحراف غاية في الخطورة، وتصرف مرفوض ويزدري الشرعية الدولية.
وأكد مجلس الأمة « أن زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للعيون الصحراوية المحتلة تتعارض بشدة مع قرارات مجلس الأمن الدولي. منددا بقوة بتلك الزيارة وبمبرراتها وغاياتها ورفضها رفضا مطلقا. »
كما أشار إلى « أن الزيارة تشكل تحدياً سافراً وانحيازاً فاضحاً وتناغماً مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. »
