الرئيسيةآخر الأخبارما الذي يمكن أن يفعله قيس سعيد لمواجهة قرارات ترامب ؟

ما الذي يمكن أن يفعله قيس سعيد لمواجهة قرارات ترامب ؟

تساءل الخبير الاقتصادي التونسي المقيم بأستراليا العربي بن بوهالي عن ما يمكن أن يفعله الرئيس قيس سعيد لمواجهة التحديات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات التونسية

وتحت عنوان “الفيل في الغرفة التي لا يستطيع أحد رؤيتها.The Elephant in the room.”كتب السيد العربي بن بوهالي موضحا

أولاً، أعدت كل دولة في العالم خلال الأشهر الستة الماضية خطة اقتصادية لمواجهة تعريفات ترامب، لكن المشكلة الحقيقية ليست تعريفات ترامب بنسبة 28٪ على المنتجات التونسية، المشكلة الحقيقية هي أن الرئيس قيس سعيد ليس لديه خطة اقتصادية لحماية الاقتصاد التونسي من الصدمات الخارجية مثل تعريفات ترامب. External Chock / Trump’s tariffs

حصل المغرب للتو على ضخ نقدي بقيمة 2 مليار يورو من سوق سندات اليورو، Euro 2 billion وتلقت مصر ضخًا نقديًا بقيمة 4 مليارات يورو من المجتمع الأوروبي (Egypt Euro 4 billion) ,للاستعداد لأي صدمة اقتصادية خارجية من تعريفات ترامب لإنقاذ اقتصاداتها من الركود التضخمي.

ثانياً، لا أحد يعرف الأضرار الحقيقية الناجمة عن رسوم ترامب الجديدة؛ لأنه ليس لدينا دراسة علمية بأرقام تجريبية وقابلة للقياس لقياس الضرر الحقيقي. No Scientific studies لكننا نعلم في الاقتصاد أن التعريفات الجمركية هي ضريبة على الاستهلاك، والتي ستؤثر على معدل التضخم وسعر الفائدة وسعر الدينار في أسواق الصرف الأجنبي كما أن التعريفات الجمركية ستبطئ الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2025 و2026 PIB Mondiale.

ثالثا، نعم لدى تونس فائض تجاري قدره 600 $ مليون دولار في عام 2024 في السلع مع الولايات المتحدة، لكن العديد من الاقتصاديين في تونس لا يتحدثون عن العجز التجاري الخفي في الخدمات / استهلاك التكنولوجيا Hi Tech Consumption العالية مع الولايات المتحدة: (انظر الرسم البياني أدناه):

ما مدى استهلاك التونسيين للتكنولوجيات والاتصالات الأمريكية (الفيل في الغرفة $$$ ملايين 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي US GDP is 75% made of Services, the Knowledge economy هو الخدمات):

1. التونسيون لديهم 7.000.000 حساب فيسبوك وحسابات إنستغرام وغيرها وكل نقرة تكلف أموالا للمستهلك التونسي (فيسبوك باع كل بيانات التوانسة لشركات التسويق حول العالم).

2. لم يدفع فيسبوك على مدى العشرين سنة الماضية للإعلام التونسي مقابل محتويات إعلامية تونسية وإنتاج تونسي على فيسبوك وجوجل. بموجب القانون في أوروبا وأستراليا، يجب على Google وFB دفع الملايين $$$ لأصحاب المحتويات المحلية.

3. محركات البحث جوجل الحصة السوقية في تونس part de marchet تبلغ 100% من السوق التونسية (احتكار كلي) ونفس الشيء بالنسبة لليوتيوب وتطبيقات ميكروسوفت وغيرها وكل ذلك يكلف أموالا.

4. يقضي مستخدمو الفيسبوك البالغ عددهم 7.000.000 تونسي ما متوسطه 4 ساعات يوميا طوال أيام الأسبوع و365 يوما في السنة، في الاقتصاد نسميها “القيمة الزمنية للمال Time value of Money” و”تكلفة الفرصة البديلة لاختيار مكان الاستثمار Opportunity cost” ويمكن أن تصل إلى ملايين الدولارات. (في أستراليا يبلغ سعر SMIG $ 25 دولارًا للساعة أي ما يعادل 50 دينارًا للساعة).

5. يستخدم كل هاتف محمول أو جهاز لوحي في تونس إما أنظمة أبل أو أندرويدOS / Android (حصة السوق 100٪ للشركات الأمريكية) وكلاهما أنظمة أمريكية ويدفع المستهلكون التونسيون رسوم استخدام كلا النظامين.

6. كل حاسوب أو حاسوب محمول مستخدم في تونس يحتوي بشكل مباشر أو غير مباشر على التكنولوجيا الأمريكية وهناك رسوم خفية لبراءة الاختراع تدفع لشركات التكنولوجيا الأمريكية. نفس الشيء بالنسبة لبراءات اختراع الأدوية التي تستمر لمدة 50 عامًا.

7. كل لتر من البنزين والغاز الطبيعي يباع في تونس يتم تسعيره بالدولار الأمريكي في السوق العالمية ويجب على تونس الدفع بالدولار، وتحصل البنوك الأمريكية على عمولات كبيرة. وفي الشهر الماضي وحده، عانت تونس من عجز في الطاقة بقيمة 400 مليون دولار. يعد العجز في الطاقة في تونس أحد مصادر التضخم المستورد.

ما الذي يمكن أن يفعله الرئيس قيس سعيد بشكل عاجل لحماية الاقتصاد التونسي من الصدمات الخارجية؟ SOS – Giorgia Meloni

1. حان الوقت الآن لطلب المساعدة من رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني؛ Giorgia Meloni -SOS- إن الاقتصاد التونسي في حاجة ماسة إلى العملات الأجنبية ويمكن للرئيس قيس سعيد أن يتعلم من التجربة المغربية والمصرية ويطلب المساعدة المالية من المجتمع الأوروبي ويعد حزمة اقتصادية لا تقل عن 2 مليار يورو لزيادة احتياطيات البنك المركزي إلى 150 يوما، مما سيعزز الدينار ويمنح المزيد من الأموال للبنوك التجارية التونسية لإقراض القطاع الخاص ومساعدة جميع الشركات التي تعاني من ضغوط مالية.

2. يمكن للرئيس قيس سعيد ووزارة المالية منح إعفاءات ضريبية وتخفيض ضريبة الشركات إلى 15% على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة جميع المصدرين على تجاوز هذا الوقت العصيب.

3. الشريك التجاري الرئيسي لتونس هو المجتمع الأوروبي ويجب أن يتمتع الرئيس قيس سعيد بالشجاعة ليطلب من المجتمع الأوروبي المساعدة المالية لدعم الاقتصاد التونسي. إذا كان قيس سعيد يساعد الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يساعد الاقتصاد التونسي.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!