تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة معطيات منسوبة إلى ما سُمّي بـ“المرصد التونسي للإحصاء”، تفيد بولادة 26 ألف طفل إفريقي في تونس منذ سنة 2023، من بينهم آلاف “دون نسب الأب”، مع ادعاء حصول أكثر من 21 ألفًا منهم على مضمون ولادة يتضمن الجنسية التونسية. وهي أرقام أثارت جدلًا واسعًا وقلقًا لدى الرأي العام.
غير أن التثبت في هذه المعطيات يكشف بسرعة أنها تفتقر إلى أي سند رسمي أو قانوني، وتندرج ضمن موجة الأخبار المضللة التي تستهدف مواضيع حساسة، على غرار الهجرة والتركيبة السكانية.
مصدر غير موجود
أول ما يلفت الانتباه هو الجهة التي نُسبت إليها الأرقام، وهي “المرصد التونسي للإحصاء”، حيث لا وجود لأي هيئة رسمية أو معروفة في تونس بهذا الاسم.
الهيكل المخول قانونًا لإنتاج ونشر البيانات الإحصائية هو المعهد الوطني للإحصاء، وهو الجهة المرجعية الوحيدة في هذا المجال، إلى جانب معطيات تصدر عن الوزارات المعنية.
وبالرجوع إلى منشورات وتقارير هذا المعهد، لا نجد أي أثر لهذه الأرقام أو حتى تقديرات قريبة منها.
أرقام بلا أثر رسمي
المعطيات المتداولة لا تجد لها صدى في:
- بلاغات وزارة الداخلية
- إحصائيات وزارة الصحة
- معطيات الحالة المدنية
- أو تقارير المنظمات الدولية الناشطة في تونس
كما أن رقمًا بحجم “26 ألف ولادة” في ظرف وجيز كان من المفترض أن يكون محل:
- نقاش رسمي
- أو متابعة إعلامية موسعة
- أو حتى مساءلات برلمانية
وهو ما لم يحصل.
خلط قانوني: مضمون الولادة لا يعني الجنسية
الادعاء الأبرز في هذه الإشاعة يتمثل في أن آلاف الأطفال “تحصلوا على الجنسية التونسية” عبر مضمون الولادة، وهو خلط قانوني واضح.
في الواقع:
- مضمون الولادة هو وثيقة إدارية تثبت واقعة الولادة في التراب التونسي
- ولا يُعدّ دليلًا على اكتساب الجنسية
وينص مجلة الجنسية التونسية بوضوح على أن الجنسية تُسند أساسًا:
- عبر الأب التونسي
- أو الأم التونسية
- أو وفق إجراءات تجنيس محددة ودقيقة
أما مجرد الولادة في تونس، فلا يمنح الجنسية تلقائيًا.
يرى متابعون أن مثل هذه الأخبار الزائفة تُبنى على:
- أرقام ضخمة وغير قابلة للتحقق
- توظيف قضايا الهجرة والهوية
- تقديم معطيات دون مصادر واضحة
وهو ما يساهم في خلق مناخ من التوجس، خاصة في ظل السياقات الإقليمية المرتبطة بحركية المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
