هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، بتفعيل “قانون التمرد”، عقب احتجاجات واسعة شهدتها ولاية مينيسوتا.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية تهديدات ترامب الذي كتب على منصة “تروث سوشيال”: “إذا لم يلتزم الساسة الفاسدون في مينيسوتا بالقانون ولم يوقفوا المحرضين المحترفين والمتمردين الذين يهاجمون وطنيي إدارة الهجرة والجمارك، الذين لا يفعلون سوى أداء واجبهم، فسأُفعّل قانون التمرد، وهو ما فعله كثير من الرؤساء قبلي، وسأضع بسرعة حداً للمهزلة الجارية في تلك الولاية التي كانت عظيمة يوماً ما”.
وسبق للرئيس الأمريكي أن صرح لصحيفة “نيويورك تايمز” أن تفعيل “قانون التمرد” قد يسمح له بالالتفاف على قرارات قضائية صدرت ضده، مضيفاً: “إذا شعرتُ أن من المهم تفعيل قانون التمرد، وهو حق أملكه، فذلك أمر مختلف، لأنني حينها أمتلك الحق في القيام تقريباً بما أريد. لكنني لم أفعل ذلك”.
ما هو “قانون التمرد”
يتيح “قانون التمرد” نشر القوات العسكرية داخل الولايات المتحدة في حالات محدودة ومحددة، وأُقرّ القانون لأول مرة عام 1792، وأُدخلت عليه آخر تعديلات عام 1871.
ويعمل القانون جنباً إلى جنب مع “قانون بوسي كوماتاتوس”، الصادر عام 1878، الذي يحظر عموماً استخدام الجيش داخل الولايات المتحدة لأغراض إنفاذ القانون.
ويتم تفعيل قانون التمرد عبر طلب من حاكم الولاية أو مجلسها التشريعي، وهذا ما حدث عام 1992، في آخر مرة جرى فيها تفعيل القانون، عندما تلقى الرئيس السابق جورج بوش الأب طلباً من حاكم كاليفورنيا آنذاك، بيت ويلسون، للمساعدة في التعامل مع اضطرابات لوس أنجلوس.
غير أن حاكم مينيسوتا الحالي، تيم والز، لا يرجح أن يطلب مثل هذه المساعدة. وبدلاً من ذلك، يمكن لترامب نظرياً أن يعلن حاجته إلى الجيش لفرض السلطة الفيدرالية.
ويشمل النص القانوني المعني العبارة التالية، التي تمنح الرئيس الكلمة الفصل عندما “يعتبر أن العوائق غير القانونية، أو التكتلات، أو التجمعات، أو التمرد ضد سلطة الولايات المتحدة تجعل من غير الممكن تنفيذ قوانين الولايات المتحدة في أي ولاية عبر المسار القضائي الاعتيادي، فيجوز له أن يستدعي إلى الخدمة الفيدرالية قوات الحرس الوطني من أي ولاية، وأن يستخدم من القوات المسلحة ما يراه ضرورياً لتنفيذ تلك القوانين أو لقمع التمرد”.
وسبق للرئسين دوايت أيزنهاور، وجون إف. كينيدي تفعيل “قانون التمرد” رغم اعتراض حكام ولايات، وذلك لتسهيل دمج المدارس بعد الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا في قضية “براون ضد مجلس التعليم”.
وفي ذلك الوقت قام أيزنهاور بسحب الحرس الوطني في أركنساس، ونشر الفرقة 101 المحمولة جواً في مدينة ليتل روك.
ويحتفظ “مركز برينان للعدالة” في جامعة نيويورك بقائمة كاملة تضم 30 مرة جرى فيها تفعيل “قانون التمرد” عبر التاريخ الأميركي.
